دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني جميع الأساتذة وموظفي القطاع عامة بمختلف أسلاكهم إلى المشاركة وبقوة في الإضراب التحذيري الذي دعا إليه التكتل وذلك يومي 10 و11 فيفري، على أن يرافق ذلك عقد جمعيات عامة خلال يومي الإضراب لتحديد الآفاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية، وهذا بعد فشل الاجتماعات التي دعت إليها الوزارة الوصية. وقالت النقابة في بيان لها ”أنه بعد إيداع نقابتنا للإشعار بالإضراب لدى مصالح وزارة التربية الوطنية، دعت هذه الأخيرة إلى لقاء روتيني وتقليدي جمع ممثلي المكتب الوطني لنقابتنا بممثلي وزارة التربية الوطنية وذلك يوم الثلاثاء 3 فيفري 2015 صباحا، حيث وبعد عرض مطالبنا وانشغالات الأساتذة من طرف ممثلي نقابتنا جاء رد ممثلي الوزارة كما يلي: بخصوص مراجعة القانون الخاص بعمال التربية، اعترف ممثلي الوزارة بأخطاء واختلالات هذا القانون سواء في طبعته لِ2009 أو تلك المعدلة له في 2012، وبرروا عن نية الوزارة واستعدادها لفتح مراجعة القانون من جديد وبنظرة استشرافية خاصة فيما يتعلق بتصنيف الموظفين وآفاق ترقيتهم. وأضاف البيان ”أما بقية المطالب فتلقينا عنها نفس الإجابات السابقة المدونة في المحاضر المشتركة بما فيها تلك المتعلقة بأساتذة وموظفي الجنوب والهضاب العليا عدا ملف أساتذة التقني PTLT الذي أكد بشأنه ممثلي الوزارة أنه على وشك تسويته النهائية والوزارة عاكفة على ذلك، وكذا ملف الساعات الإضافية الذي تم وضعه هذا الأسبوع على طاولة الحكومة للبث فيه. وقالت نقابة ”السنباست” وردا على هذه المماطلات والردود التسويفية ومجابهة للاستخفاف الذي تُقابل به مطالبنا في كل مرة من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها المصالح الحكومية المعنيّة، واحتجاجا واستنكارا لتجاهل انشغالات المستمر والمتكرر، فإن النقابة تتسمك بإضراب التكتل النقابي يومي 10 و11 فيفري.