لازالت لعنة الاضطرابات تُطارد قطاع التربية الوطنية، فبعد أن نخرت الإضرابات والأزمات وهزت بعرش القطاع، هاهي الوزيرة بن غبريط تشهر سيف الحجاج في وجه النقابات، وبعد أن اتخذت إجراءات أرادتها أن تكون ردعية بإرسال إعذارات الطرد للمقتصدين والاقتطاع من أجورهم فضلا عن قضية اساتذة الجزائر - غرب الذين تم الحجز على أجورهم بالكامل، أعلنت عدة نقابات عن حركة احتجاجية جديدة، لتجد الوزيرة نفسها محاصرة بنيران نقابات رفضت الانصياع وقررت المضي قدما في خيار التصعيد الأمر الذي اضطر الوزيرة إلى الأمر بالخصم الفوري لكل محتج. واعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون في الكلمة التي القتها في أشغال الاجتماع السنوي لمديري المكاتب الخارجية لمنظمة العمل الدولية لمنطقة إفريقيا، ان الاضراب التي اتفقت عليه النقابات في تكتل لها هي غير شرعية، داعية إلى ترك المجال امام من يرغب في العمل بكل شفافية، وبهذه المناسبة اصدرت بن غبريط قرارا يتضمن الخصم الفوري لكل مشارك في الإضرابات التي تدعو إلى نقابات التربية. وقالت نورية بن غبريط أن العدد المتزايد للنقابات المستقلة يعد مؤشرا واضحا على المستوى الذي بلغته الديمقراطية في بلدنا ، مشيرة إلى انه إذا كان القانون الأساسي للبلاد يعترف بالحق النقابي والحق في الإضراب فإن حق التعليم يكفله دستوريا . تصعيد نقابي.. قررت نقابات التربية المستقلة السبع، التكتل فيما بينها، بغية اتخاذ (موقف موحد) حول المطالب المشتركة، بالدخول في إضراب عنيف ابتداء من الفصل الثاني، وستكون الحركة احتجاجية أولية يومي 10 و11 فيفري 2015 وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، هددت النقابات باستعمال لغة التصعيد في الحركة الاحتجاجية، حيث اجتمع ممثلو التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية لدراسة الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية، وكذا عدم التزام الوزارة بتطبيق محتوى مختلف الاتفاقات الواردة في مختلف المحاضر السابقة، والتراجع الواضح عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق عليها، ناهيك عن الظروف المهنية الصعبة واستجابة لمطالب القاعدة التربوية العريضة المصرة على افتكاك حقوقها بالطرق والوسائل المشروعة. ورفعت النقابات المجتمعة مطالبها مجددا، داعية الوزارة إلى ضرورة أخذها بعين الاعتبار وإيجاد حلول عملية ملموسة لها في أقرب وقت ومن أهمها المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة والترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، مع ضرورة استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني، وكذا الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا، إلى جانب اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانويات ptlt، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة، وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية ورفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم.
