أعلنت ولاية الجزائر عن إعطاء مهلة أسبوع لمتقاعدي التربية الساكنين غير الشرعيين في السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية لتسهيل مهمة استرجاع مفاتيح تلك المساكن، ووضعها تحت تصرف مديريات التربية. طالبت ولاية الجزائر في بيان لها على أهمية ”تسليمها إلى مدراء المؤسسات التربوية في ظرف أسبوع” حتى يتسنى وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التمدرس بتلك المؤسسات، وهذا بعد أن كشفت التحقيقات التي شرعت فيها ولاية الجزائر قصد التعرف على وضعية السكنات الوظيفية الالزامية التابعة للمؤسسات التربوية عن وجود العديد من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات. وأوضح البيان أن عملية الإحصاء والتحقيقات بينت وجود بتلك السكنات الوظيفية التابعة لمختلف المؤسسات التربية في الأطوار التعليمية الثلاث عائلات غريبة عن القطاع وكذا متقاعدين يحوزون سكنات وعقارات خاصة وآخرين سبق أن استفادوا من إعانات مالية، وهذا قبل أن تشير الولاية إلى هدف عملية متابعة وضعية تلك السكنات، والتي تصبو إلى ضمان السير الحسن لها ولاسترجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يعلمون بالمؤسسات التربوية التي تتبع لها. وأمام هذا شددت الولاية على الساكنين غير الشرعيين إلى تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح تلك المساكن و”تسليمها إلى مدراء المؤسسات التربوية في ظرف أسبوع” حتى يتسنى وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التمدرس بتلك المؤسسات، فيما طمأنت حالات بعض عائلات متقاعدي القطاع الذين لم يسبق لهم الحصول على أية استفادة على الأخذ بعين الاعتبار لهم حيث ملفاتهم ستكون محل دراسة خاصة.