أكدت وزارة التربية الوطنية على استرجاع السكنات الوظيفية التابعة للقطاع والتي تتواجد داخل المؤسسات التربوية وفي هذا الصدد شرعت مختلف الولايات في عملية إحصاء شامل لحالات الشغل غير القانوني لهذه السكنات بكافة الأطوار التعليمية بغية استرجاعها لتوضع تحت تصرف مستخدمي القطاع الدين يعملون بهذه المؤسسات وذكر ديوان ولاية الجزائر أنهم قد أمهلوا متقاعدي القطاع مدة أسبوع واحد لتسليم مفاتيح المساكن الوظيفية لمديري التربية ويتعلق الأمر أيضا بالحاصلين على سكنات وإعانات مالية من جهة أخرى ذكر ذات المصدر أن عمليات الإحصاء التي قامت بها ولاية الجزائر زيادة على كافة التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح أوضحت أن عددا من حالات الشغل لهده السكنات غير شرعي حيث تبين أن هذه السكنات يقطنها غرباء في حين أن القانون يمنع ذلك. ومن جهة أخرى أُثبتت هده التحقيقات أن هناك متقاعدون من قطاع التربية قد حصلوا على سكنات أخرى أو إعانات مالية بينما المتقاعدين الذين لم يسبق لهم الحصول على أية استفادة فقد تقرر دراسة ملفاتهم دراسة خاصة . للعلم فقد دعت السلطات الولائية للجزائر العاصمة كل الساكنين غير الشرعيين للمساكن الوظيفية تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح هده المساكن وتسليمها لمديري التربية في ظرف أسبوع ليتسنى لهم تسليمها لعمال القطاع من العاملين بالمؤسسات التربوية .