كشفت التحقيقات التي شرعت فيها ولاية الجزائر قصد التعرف على وضعية السكنات الوظيفية الالزامية التابعة للمؤسسات التربوية، عن وجود العديد من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات، حسب بيان عن الولاية. وأوضح البيان أن عملية الإحصاء والتحقيقات بينت وجود بتلك السكنات الوظيفية التابعة لمختلف المؤسسات التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة عائلات غرباء عن القطاع وكذا متقاعدين يحوزون سكنات وعقارات خاصة وآخرين سبق ان استفادوا من إعانات مالية. وتهدف عملية متابعة وضعية تلك السكنات، حسب البيان، الى ضمان السير الحسن لها ولاسترجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يعلمون بالمؤسسات التربوية التي تتبع لها. ودعت الولاية الساكنين غير الشرعيين الى تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح تلك المساكن وتسليمها الى مدراء المؤسسات التربوية في ظرف أسبوع، حتى يتسنى وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التمدرس بتلك المؤسسات. وفيما تعلق بحالات بعض عائلات متقاعدي القطاع الذين لم يسبق لهم الحصول على اي استفادة، أضاف البيان، فإن ملفاتهم ستكون محل دراسة خاصة.