كشف مدير الوكالة العقارية بوهران، حناوي عمر،عن توزيع 2021 قطعة أرضية منذ سنوات على مستثمرين من أجل إنشاء وإنجاز مؤسسات صناعية في مجال الخدمات والسياحة، لكنها بالرغم من مرور تلك السنوات لازالت لحد اليوم عالقة ولم تر النور، بعدما وضع المئات من المتعاملين الاقتصادين أياديهم عليها، خاصة وأن مساحتها تفوق 450 هكتار. وأشار حناوي عمر إلى أن القضية اليوم تتعلق بأزيد من 2000 مستثمر إن كانوا كلهم أنجزوا مشاريعهم وقاموا بفتح مناصب شغل وترقية الإنتاج أم لا، مؤكدا أن وكالته قامت مؤخرا باتخاد جملة من التدابير والإجراءات لإلزام المستثمرين باحترام دفتر الشروط وخلق استثمار والانطلاق في المشاريع التي طرحوها، موضحا في ذات السياق أنه تم إرسال إعذارات إلى العشرات من المستثمرين بضرورة تحريك مؤسساتهم الوهمية أو تطبيق القانون عليهم واسترجاع تلك الأوعية العقارية وسحبها منهم لإعادة توزيعها على مستثمرين آخرين وذلك بالعديد من مناطق النشاط الصناعي. وقال ذات المسؤول إن الوكالة تقوم بدورها بأكثر حيوية لحصر جميع الأوعية العقارية غير المستغلة، وذلك في إطار تنسيق الجهود مع الجماعات المحلية لنبقى دائما في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. وفي هذا الشأن كشف مدير الصناعة تخصيص 54 مليار دج لإعادة تهيئة جميع المناطق الصناعية بالولاية من منطقة النشاط بحاسي عامر وحاسي بن عقبة وسيدي الشحمي بالإضافة إلى منطقة وادي تليلات التي تحتضن مصنع رونو وبمنطقة الكرمة وبوفاطيس. وفي سياق ذي صلة أكد مدير عام مديرية أملاك الدولة أنه تم اتخاذ جملة من التدابير، فيما يخص الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية والتي جاء بها قانون المالية 2015 لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات بأثر رجعي، مؤكدا أن هناك إجراءات جديدة نص عليها قانون المالية الجديد وتمنح امتيازات كبيرة للمستثمرين، بتنازل الدولة عن المساحة العقارية للمرقي ليحصل في الأخير على الملكية العقارية، وذلك عكس ما كان معمولا به سابقا، معتبرا أن تلك الإجراءات محفزة فيما يخص ترقية الاستثمار بالجزائر. يأتي ذلك في الوقت الذي ألح فيه والي ولاية وهران، عبد الغني زعلان، على ضرورة توخي الحذر في منح الأوعية العقارية لأشباه المستثمرين من الوهميين الذين يحصلون على الأوعية العقارية من أجل المضاربة فيها وليس لإقامة مشاريع وفتح مناصب شغل للبطالين وتنويع الإنتاج.