حمل تحقيق قضائي بريطاني حول الهجوم الذي طال مجمع ”عين أميناس” لإنتاج الغاز مطلع 2013، المجموعة الإرهابية التي نفذت الاعتداء، مسؤولية مقتل الرهائن، لكن التحقيق تضمن اتهامات مبطنة بتسبب القتل غير العمد لدى محاولة تحريرهم. أنهى القاضي نيكولا هيليار، من محكمة أولد بايلي، بلندن أول أمس، تحقيقه القضائي، مؤكدا أن البريطانيين الستة، والكولومبي المقيم في بريطانيا، ”قتلوا بطريقة غير مشروعة”، وأن ”المسؤولية في مقتل هؤلاء الرهائن تعود للإرهابيين”، لكنه زعم أنه ”من المحتمل أن تكون الرصاصة التي قتلت ستيفن غرين، أحد الرهائن السبعة، ناتجة عن تدخل للقوات الجزائرية لتحرير الرهائن”، وفق ادعائه. وتضمن التحقيق إشارات إلى ما اعتبره العديد من ”الأخطاء في الإجراءات الأمنية بالمجمع الغازي”، خصوصا كون بوابة الدخول للمجمع يفترض أن تكون مغلقة باستمرار، كانت مفتوحة. وأثارت هذه الخلاصات غضب والد ستيفن غرين، وديفيد غرين، وأسرة كارلوس استرادا فالينسيا الكولومبي، التي أعلن محاميها أندرو ريتشي، نيته في ملاحقة شركة ”بي. بي” النفطية البريطانية، باعتبارها مديرة الموقع مع مجموعة ستايت أويل النرويجية، والجزائرية سوناطراك. من جهتها، أشادت ”بي. بي” ب”انتهاء التحقيق”، وأضافت في بيان أنها بادرت مع الشركتين النرويجية والجزائرية بإعداد ”برنامج لتحسين الأمن” في الموقع الغازي وذلك منذ الهجمات، مؤكدة رغبتها في ”القيام بكل ما هو ممكن لتفادي تكرارا مثل هذه الواقعة”، وقالت ”نحن نتعاطف مع الأسر وأصدقاء من طالتهم هذه المأساة”، دون أي رد فعل على ملاحقتها المحتملة قضائيا من بعض الأسر. أمين. ل رغم أن النشاط الإرهابي تراجع إلى نسبة الصفر بالمائة باريس تصنف الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة وتنصح بتجنب زيارتها إلا للضرورة وضعت الخارجية الفرنسية تصنيفا لعدد من الدول الخطيرة، فيها من نصحت رعاياها بعدم زيارتها وأخرى بوجوب الحذر، وصنفت الجزائر ضمن البلدان التي بها مناطق محضورة ويتجنب زيارتها إلا لأسباب ضرورية. صنفت باريسالجزائر ضمن المجموعة السادسة التي ينصح بتجنب زيارتها إلا لأسباب ضرورية، وبها أيضا مناطق محظورة، وشملت إلى جانب الجزائر كل من موريتانيا، السودان وإيران. ورغم زعم باريس أن الجزائر غير آمنة، لكن المتتبع لسيرورة الأحداث يتأكد من أن النشاط الإرهابي في الجزائر قد حجم إلى نسبة الصفر بالمائة، فلم تسجل حوادث اغتيال منذ سنة، وفي بعض المناطق الجبلية والغابية، وهذا لقدرة الجيش والعمليات الاستباقية التي مكنت من دك الجماعات الإرهابية، بينما بالمقابل شهدت باريس مجزرة حقيقية في عاصمتها الموصوفة بعاصمة الجن والملائكة، وبأنها من العواصم الآمنة، وعجزت الأجهزة الأمنية هنالك عن حماية رعاياها ولا التنبؤ بوجود عمل إرهابي يتم التحضير له. وجاءت اليمن ضمن ”القائمة الحمراء” لوزارة الخارجية الفرنسية، التي تحذر مواطنيها من زيارته بشكل كامل، خصوصا وأن السفارة الفرنسية في صنعاء أغلقت منذ 13 فيفري الحالي، وتضم القائمة كذلك سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، أفغانستان، باكستان وكوريا الشمالية، بينما وزعت الخارجية الفرنسية بقية دول العالم على ست قوائم، منها مجموعة الدول الآمنة تماما، ممثلة في الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، كندا، أستراليا ونيوزيلندا، والأوروغواي، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان، ومنغوليا، ومجموعة تتطلب اليقظة، بها مناطق ينصح بتجنبها، من بينها الأردن ولبنان ومصر وتونس.