استكملت امس التحقيقات البريطانية حول مقتل رعاياها فيما يعرف بأزمة احتجاز الرهائن في المركب الغازي لتيڤنتورين، حيث انطلقت جلسات الاستماع لشهود ومحامي الضحايا من بينهم 6 رعية بريطانية ومواطن كولومبي كان يقيم على الأراضي البريطانية في محكمة تحقيق ويسمنستر. والغريب أن صحيفة "تيلغراف" البريطانية، ذكرت في عددها الصادر أول امس أن التحقيقات الجديدة ستشمل حتى قضية مقتل إرهابي البريطاني كان ضمن كتيبة "الموقعون بالدماء" التي اقتحمت المركب، حيث قضى نحبه عبر رصاص القوات الخاصة لأفراد الجيش الوطني، مما يثير علامات الاستفهام حول نية القضاء البريطاني من فتح الملف في هذا التوقيت تحديدا. وأكثر من ذلك بلغ تحامل التحقيق البريطاني حد اتهام الجزائر بعدم اتخاذ إجراءات حماية معززة للمنشأة الغازية التي يتألف عمالها من عدد كبير من الأجانب، رغم أن القوات الخاصة للجيش الوطني تمكنت من السيطرة على الموقف وتفادت سيناريوهات كارثية، حيث كان الإرهابيون يخططون لتدمير الموقع. كما يبدو أن المشرفين على التحقيق لم يأخذوا بعين الاعتبار أن عددا من الضحايا البريطانيين كانوا قد استعملوا دروعا بشرية لتفادي ضربات قوات الجيش الوطني. وذكرت الصحيفة البريطانية أن التحقيق سيبحث عن إجابات صريحة من كل من شركة سوناطراك والشركة النرويجية "ستايتويل" إضافة إلى الشركة البريطانية "Bp" حول معايير الأمن التي كانت تحمي بها هذه الشركات عمالها الأجانب، وسلطت الصحيفة الضوء حول مقتل الرعية البريطاني ستيفن غرين ذي 47 سنة، حيث وفاته المنية وهو على متن إحدى السيارات الرباعية الدفع التي حاولت اختطاف الرهائن. وعرفت القضية في بريطانيا تحولات سريعة في الأيام القليلة الماضية، حيث تم استبدال محققة الجرائم المكلفة بالقضية بينلوب سكوفيلد بقاضي التحقيق نيكولاس هليارد، حيث كشفت المحققة سكوفيلد في بيان لها أن كبير المحققين طلب منها التنحي عن القضية بعد أن قال إن مسؤولين حكوميين يمتلكون مواد هامة يعتقدون أنها ربما كانت ذات صلة بالتحقيق وإن تلك المواد لا يمكن أن يعاينها سوى قاض. ومن المرتقب أن تدوم جلسات الإستماع يوما أو يومين. للتذكير فإن الهجوم الإرهابي على منشأة تيڤنتورين الغازية تم يوم 16 جانفي سنة 2013، حيث هاجم مسلحون حافلتين للعاملين في المنشأة، مما أدى إلى مقتل اثنين من العمال.