تشهد أغلب المشاريع الرياضية الضخمة التابعة لوزارة تهمي، تعطلا كبيرا في الإنجاز مقابل ملايير الدينارات التي تصرف بيد شراكة جزائرية - صينية، سواء ما تعلق بملعب 5 جويلية التي تجري عليه ترميمات كبيرة بعد حادثة سقوط مناصري اتحاد العاصمة مباشرة، لتبقى كلفة بناء المركب الرياضي لبراقي بمائة مليون دولار، أي ما يعادل نحو 781 مليار سنتيم، بمدة الإنجاز 29 شهرا ابتداء من 2009، ليتأخر بأربع سنوات عن موعد التسليم المحدد بماي 2011 رغم تطمينات مدير عمليات المتعامل الصيني ”ناظم غنيم” الذي أكد أن نسبة الانجاز بلغت 80 بالمائة، إلاّ أّنّ المتابع لسيرورة إنجاز المشروع يطرح العديد من الاستفهامات حول مشروع ابتلع الكثير من النفقات ولا يزال تجسيده مؤجلا.. أمر وزير الرياضة محمد تهمي، خلال الزيارة الميدانية التي قادته ووالي العاصمة إلى تفقد مشاريعه الرياضية ببلديتي براقي وزرالدة، الشركة الصينية المكلفة بعملية إنجاز ملعب براقي الأولمبي الجديد تسليمه قبل انطلاق الموسم الكروي بشهر ماي بدل شهر جوان 2016 – 2017، على وقع تقدم بطيء في وتيرة الأشغال، رغم كل الضجة التي أفرزتها أعطال استهلكت ستة أعوام كاملة، وهو ما أوضحه ممثلو المجمع الصيني ”تشاينا غالواي كونستوركشن أونجيرينغ”. وبحضور المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، اقترح على الشركة المشرفة على إنجاز المشروع ب”تسريع وتيرة الأشغال”، مقترحا مضاعفة عدد العمال من 800 إلى 1000 بهدف تسليمه في آجاله المعلنة. وذكر مصدر ل”الفجر” أن مصدر مشروع ملعب براقي ابتلع لحد الآن 1400 مليار سنتيم أي نصف الكلفة الإجمالية، بعد ان تم نقله الى مديرية السكن والتجهيزات العمومية في ديسمبر 2012، بعد سلسلة مشاكل استمرت 48 شهرا و أكد مصدر ل ”الفجر” آن مشروع ملعب براقي ابتلع لحد الآن 1400 مليار سنتيم، أي نصف الكلفة الإجمالية، بعد أن تم نقله إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية في ديسمبر 2012، بعد سلسلة مشاكل استمرت 48 شهرا. وعبر تهمي عن استيائه الكبير من بطء أشغال ورشة العمل مقارنة بالتكاليف المادية المتوفرة، أين لاتزال نسبة الأشغال الملعب متوقفة عند نسبة 42 % حسب منحنى الأشغال الذي تم تقديمه. والجدير بالذكر أنّ ملعب براقي المتربع على مساحة 38 هكتارا، مدرج ضمن ملف ترشح الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2017، لذا بات حتميا تفعيل المنشأة اعتبارا من افتتاح موسم 2016 – 2017. في حين أن المثير في الأمر أن الأشغال لم تنطلق فعليا سوى في أواخر سنة 2011، العام الذي كان من المفروض أن يسلم فيه المشروع بالتزامن مع زيادة مخصصات المشروع ب280 مليون دولار، ما رفع القيمة الإجمالية إلى 380 مليون دولار - ما يعادل 2968 مليار سنتيم - ومع ذلك لم يشهد المشروع تطورا بعملية الإنجاز رغم إعادة شحن البطاريات اعتبارا من تاريخ 29 جوان 2013.