تأجيل النطق بالحكم في قضية البرلماني "ميدة كمال"

استولى على قطعة أرضية بحيدرة بقيمة 100 مليار سنتيم

لا يزال الحكم الذي سيتم استصداره في حق البرلماني ”ميدة كمال”، النائب في البرلمان عن حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج”، مجهولا، وهذا بعد أن قررت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية إصدار شيك بدون رصيد، المتابع فيها من قبل المدعو ”ب. توفيق”. وكانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قد تابعت البرلماني سالف الذكر في جلسة علنية وتضمنت تصريحات الضحية فيها أنه قد تم النصب عليه إلى جانب أقاربه من قبل المتهم، بعد أن باعوه قطعة أرضية تقع بمنطقة حيدرة بالعاصمة، بقيمة 100 مليار سنتيم. وبعد أن توجهوا لمكتب الموثق بغرض إتمام إجراءات البيع والشراء، بعد أن سلم المتهم لأحد البائعين شيكا على الجزء الذي يعد ملكا له بقيمة 3.9 مليار سنتيم، وهذا بتاريخ 1 سبتمبر 2013، هذا الأخير الذي تفاجأ بوقوعه ضحية نصب البرلماني بعد أن عاد الشيك من دون رصيد عقب تقدمه بتاريخ 29 ماي 2014 من القرض الشعبي الوطني وكالة القليعة لسحب الأموال، ليحاول بذلك استرداد أمواله بطرق ودية وعلى مدار عدة شهور. كما قام بإرسال عدة إعذارات للبرلماني ولكن من دون جدوى، ليقرر بذلك متابعته قضائيا، حيث استفاد البرلماني ”ميدة كمال” من إجراءات الاستدعاء المباشر وهذا لجهل الضحية للإجراءات المعمول بها في خصوص تبليغه عن وظيفة المتهم لرفع الحصانة عليه، وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس قد التمست بطلان إجراءات المتابعة في حق المتهم لاستفادته من الحصانة، لتقرر بذلك القاضية إدخال القضية في المداولة مدة 15 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.