طبق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وعوده الخاصة باعتماد التشبيب والتأنيث في المؤتمر العاشر للحزب، حيث أصدر تعليمة تقضي باختيار 6 نساء و3 شبان عن كل محافظة، كمندوبين في المؤتمر، وآخر عن كل قسمة دون شرط، وذلك من أجل إتاحة فرصة للشباب والنساء لتولي مناصب قيادية لاحقا، مع تخصيص كوطة للمجاهدين والشخصيات القيادية بالنظر للامتداد التاريخي للحزب. دعا عمار سعداني رؤساء لجان المحافظات المكلفة بالتحضير للمؤتمر إلى مراعاة أحكام المواد 31، 32 و33، من القانون الأساسي للحزب، والمادة 17 من النظام الداخلي، في عملية انتخاب المندوبين إلى المؤتمر العاشر، وذلك بروح المسؤولية ونبذ الفرقة والذاتية مع جعل مصلحة الحزب فوق كل اعتبار. لكن الأمين العام للأفالان سيواجه لتحقيق هذا المسعى، الإطار القانوني، حيث يشترط القانون الأساسي للحزب شرط 10 سنوات أقدمية للترشح للنيابة الخاصة بالمؤتمر العاشر للحزب، وهو التحدي الذي يصعب تحقيقه بالنظر لقاعدة الأفالان التي يطغى عليها الكهول والمجاهدين، بالنظر للامتداد التاريخي للحزب من جهة، وطبيعة الحزب في حد ذاته الذي يعد آلة مغلقة يتداول عليها نفس الأشخاص منذ 1962. وحتى وإن كانت تعليمة عمار سعداني، الخاصة بالتشبيب والتأنيث بمثابة فسحة أمل لممارسة السياسة، غير أن التأنيث الذي عايشه المواطن في حزب الأفالان خلال ولاية بلخادم، لم يكن بصراحة في مستوى الطموحات، لأن الكثير ممن تمت ترقيتهن لم يكنّ ضمن الإطار المهني والخبرة. والمؤكد أن حالة الرفض والغليان التي تطبع قاعدة الحزب ستتوسع أكثر، في ظل شرط التشبيب الذي أدرجه سعداني ضمن المؤتمر العاشر للحزب، خاصة أن الالتزام بشرط 10 سنوات أقدمية للانتداب سيتحقق بصعوبة في هذه الحالة، وربما سيتم التغاضي عنه أصلا، مثلما أكدته معارضة سعداني في وقت سابق ل”الفجر”، لمعرفتها بنوعية المندوبين الذين قالت إنه سيتم تقديم قوائمهم خارج الجمعيات العامة للقسمات التي جرت العادة بتنظيمها 6 أشهر قبل عقد المؤتمر وليس بفاصل أيام عن عقده، فكيف سيكون المؤتمر العاشر للأفالان في ظل هذه المتغيرات الجديدة؟