التمس، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين بوهران، 12 سنة حبسا نافذا ضد 5 متهمين، من بينهم طالب جامعي غير موقوف كان وقت الوقائع يعمل كسائق سيارة أجرة بدون رخصة. وتمت محاكمة هؤلاء المتهمين على أساس جنحة الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، بعد حجز 160 قرص مهلوس. ومن بين المتهمين شخص حديث الخروج من المؤسسة العقابية بعدما كان موقوفا على أساس قضية أخرى تتعلق بالإتجار بالمخدرات، والتي أدين بموجبها بعقوبة تقدر ب 3 سنوات حبسا نافذا. أحداث القضية انطلقت عندما تقدم المدعو ”ح.ح”، مدير تسويق لدى شركة تتواجد بالجنوب الجزائري، تقدم أمام مصالح امن دائرة بئر الجير، أين صرح لأحد أعوان الامن هناك أن عصابة تنشط بحي ميلنيوم تقوم بالإتجار بالمؤثرات العقلية، ومد عناصر الأمن بكل المعلومات المتعلقة بنوع المركبة المستعملة ومكان إبرام الصفقة. مصالح الأمن باشرت في التحريات، حث تم ترصد مركبة بيضاء اللون كانت تسير بوسط المدينة بتاريخ 6 يناير الماضي، ليتم توقيفها بساحة النصر، كان على متنها المدعو ”ح.ح” وهو أول من أخطر رجال الامن بالقضية، وسرعان ما نزل من المركبة مسقطا من يده كمية تقدر ب 11 قرصا مهلوسا عثر عليها رجال الضطبية القضائية خلال تفتيش المركبة مبعثرة فوق الكراسي الخلفية. مصالح الضبطية القضائية عند استجوابها السائق، ذكر لها أنه لاعلم له بالقضية وأن صديقه ”غ.م” طلب منه نقله بالسيارة مقابل 500 دج حتى يقوم بإيصال ”ح.ح” إلى حي ميرامار، فيما صرح ”غ.م” أن ”ح.ح” قد طلب منه نقله إلى حي ميرامار من أجل اقتناء المؤثرات العقلية حتى يقوم باستهلاكها خلال تنقله للعمل في الجنوب. ”ح.ح” اعترف بالتهمة المنسوبة إليه بآخر المطاف بالرغم من إقدامه على إخطار رجال الامن بقضية العصابة التي تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية، وقد تعرف على بائع المهلوسات من خلال الصور الفوتوغرافية التي تم عرضها عليه. مصالح الأمن تمكنت من رصد خطوات بائع المؤثرات العقلية وتتبعه وهو على متن مركبة أخرى من نوع ”كليو” قرب واجهة البحر، و خلال توقيفه بتاريخ 15 جانفي كان برفقته المتهم الخامس حديث الخروج من المؤسسة العقابية كان بحوزته 50 قرصا مهلوسا مهيئا للاستهلاك. هذا الأخير اعترف بذلك وذكر أنه كان يود الاحتفال بمناسبة خروجه من السجن، فراح يشتري 50 قرصا مهلوسا قيمة 5 ملايين سنتيم، مصطحبا برفقته بائع المهلوسات الذي كان مبحوثا عليه من قبل رجال الضبطية القضائية.