كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن الإصلاحات القادمة ستركز بصفة خاصة على تحسين أوضاع الطور الابتدائي باعتباره أهم أطوار تعليم النشء على الإطلاق، هذا فيما أكدت عودة نظام الدوامين في موسم القادم، وقالت بأن صيغة نظام الدوامين يعد ”حلا يجب تطبيقه في حالة تسجيل اكتظاظ في الحجرات الدراسية لضمان الحق في التعليم لكل طفل جزائري. وقالت بن غبريط أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس الوزاري الأخير بتخصيص غلاف إضافي لتحسين وضعية المدارس الابتدائية -التي تمثل نسبة 72 بالمائة من المؤسسات التربوية- يشكل دعما واضحا لهذه الاستراتيجية، مذكرة خلال حديثها ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن الطور الابتدائي بحاجة إلى تحديد أكثر للمسؤوليات بين قطاع التربية الوطنية والجماعات المحلية وأنه قد تم تنصيب لجنة مشتركة للنظر في الإجراءات الممكنة لحل المشاكل العالقة المرتبطة بصيانة المدارس وتكييفها بما يريح نفسية التلميذ ويساعده على تحصيل نتائج مرضية. كما تحدثت الوزيرة عن قرار تعميم التعليم التحضيري، قائلة أنه يجسد مبدأ الإنصاف والعدل في فرص التعليم في كل مناطق الوطن ويلغي تلك الفروقات بين التلاميذ الذين تلقوا تعليما تحضيريا قبل السنة الأولى ابتدائي وأولئك الذين حرموا منه لأسباب مختلفة. في المقابل اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بأن صيغة نظام الدوامين يعد ”حلا يجب تطبيقه في حالة تسجيل اكتظاظ في الحجرات الدراسية لضمان الحق في التعليم لكل طفل جزائري”. وأشارت الوزيرة خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل قامت بها إلى قسنطينة إلى أنه ”من المؤكد بأن نظام الدوامين ليس حلا مثاليا بالنسبة لنا ولكن يبقى وسيلة سنضعها حيز العمل لنكفل لجميع الأطفال الحق في التعليم. واعتبرت الوزيرة أن ذلك ”لا يمثل الحل الأحسن” مذكرة بالالتزامات التي اتخذتها السلطات العمومية التي تقضي بعدم بناء أحياء سكنية دون إنجاز بالموازاة مع ذلك مؤسسات تربوية. أما فيما يتعلق بامتحانات نهاية الطور الابتدائي التي انطلقت أمس الثلاثاء من ميلة، أكدت وزيرة التربية، أنها تمر في ظروف عادية وسط تحضيرات جيدة وأنه سيتم الإعلان عن النتائج يوم 18 جوان الجاري. أما بخصوص امتحانات نهاية الطور المتوسط، ذكرت الوزيرة أنها ستنطلق يوم 14 جوان الجاري إلى غاية 16 منه، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 جويلية القادم، موضحة أن اختيارات التلميذ بعد هذا الطور الذي يعد آخر مراحل التعليم الإجباري، يمكن أن ترتكز على التعليم الثانوي أو التعليم المهني أو التكوين المهني وذلك حسب النتائج المتحصل عليها وهو ما يضمن بقاء التلميذ ضمن الإطار التعليمي.