التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران 3 سنوات حبسا نافذا ضد شخص يبلغ من العمر 46 سنة تورط بجنحة التزوير واستعمال المزور وكذا النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها جاره. كما التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا ضد شقيقه المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمرا بالقبض في حقه. أحداث القضية تتعلق بعملية بيع قطعتين أرضيتين وهميتين، استغل خلالهما المتهم وشقيقه غفلة جارهما وقلة حيلته من أجل النصب عليه وسلبه ما قيمته مليار سنتيم. وقد انطلقت الوقائع على إثر الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن تفيد بأن المتهم قد باع له قطعتين أرضيتين وسلم له الأموال، إلا أنه تفاجأ بالمالك الحقيقي يطرده منها عندما حاول الشروع في أشغال البناء، ليتبين بأنه ضحية نصب واحتيال عن طريق التزوير من قبل المتهم. على إثر ذلك ضبط المتهم وتم التحقيق معه واستجوابه، حيث أنكر الأفعال المنسوبة إليه وذكر بأن لا علاقة له بالقضية وإنما شقيقه هو من تولى عملية التزوير والاحتيال على الضحية. على إثر هذا تم إحالة المتهم أمس أمام المحكمة أين واجهه الضحية وطلب منه التعويض مع العلم إنه قد استلم مبلغ بقيمة 200 مليون سنتيم أرجعه له المتهم بعد اكتشاف عملية التحايل. أما الدفاع، فقد طالب بالتعويض المادي والمعنوي مع ضرورة معاقبة المتهمين.