قدمت الحكومة اليونانية اقتراحاتها الجديدة للدائنين: الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل حصولها على برنامج تمويل لثلاث سنوات كانت طلبته من آلية الاستقرار الأوروبية. ويشار إلى أنّ منطقة اليورو تلقت مقترحات أثينا ساعتين قبل انقضاء المهلة وشُرع دراستها ”على الفور” من قبل الدائنين قبل إحالتها اليوم إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو قبل قمة طارئة لدول الاتحاد الأوروبي ال28 اليوم ببروكسل، والتي ستحسم بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي. وتمثلت الاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان ”الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات”، تقترب من مطالب الدائنين التي رفضتها الحكومة وأعلنت على إثرها تنظيم استفتاء. وقال مصدر أوروبي إنه مع هذه المقترحات الجديدة سيكون بإمكان الدائنين ”تقدير قيمة برنامج المساعدة”. وتضمنت الخطة التي بعثها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى الدائنين تعهد أثينا للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بزيادة ضريبة القيمة المضافة وإصلاح الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد، حيث سيحدد سن التقاعد ب67 عاما أو 62 عاما بعد أربعين سنة من العمل، ويتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022، إضافة إلى إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر، و”تسوية الدين” وتخصيص 35 مليار يورو للتنمية. كما تضمنت الخطة خفض النفقات العسكرية بمقدار مئة مليون يورو عام 2015، و200 مليون يورو عام 2016، بالمقارنة مع اقتراح الدائنين تخفيضا بقيمة 400 مليون يورو، إلى جانب إزالة الضوابط عن بعض النشاطات المهنية، واتخاذ سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب، وخصخصة الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية الذي تعتبر شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه. كما ستطرح الحكومة عروضا لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول أكتوبر. ومن جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا يوم الخميس معارضتها خفض الدين اليوناني. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عقد بساراييفو ”إن خفضا تقليديا (للدين) أمر غير وارد بالنسبة لي. وهذا لن يتغير بين أول أمس (الثلاثاء خلال قمة بروكسل) واليوم”.
