تمكنت اليونان أخيراً من تقديم سلسلة من المقترحات الشاملة إلى دائنيها قبل منتصف ليل الخميس وذلك قبل ساعتين من انتهاء المهلة المحددة لذلك. وجددت حزمة الإصلاحات الآمال في أن تتلقى اليونان جرعة إنقاذ تحول دون خروجها من منطقة اليورو، في وقت قال دائنون رئيسيون إنهم منفتحون على بحث كيفية تخفيف وطأة الدين على البلاد، وهي النقطة التي ظلت زمناً طويلاً عصية على الحل خلال المفاوضات. واعتبرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، ومقرها نيويورك، ما ورد في سلسلة المقترحات تغيراً مفاجئاً في موقف اليونان ورضوخاً لمطالب الدائنين بضرورة تبني حزمة جديدة من إجراءات التقشف تشمل رفع قيمة ضريبة المبيعات وتقليص الإنفاق الحكومي بالنسبة لمعاشات التقاعد والتي لطالما قاومتها الحكومة اليسارية في أثينا. بنود المقترحات التي قدمتها أثينا، أذعنت الحكومة لمطالب كانت قد رفضت في السابق القبول بها، وتمثلت في معظمها في نقل العديد من أصناف البضائع والخدمات إلى الفئات الخاضعة لمعدلات ضريبة مبيعات أعلى مقابل الحصول على حزمة إنقاذ جددة بقيمة 53.4 مليار يورو "59 مليار دولار". وستخضع هذه المقترحات لدراسة فورية من قبل الدائنين الرئيسيين، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قبل إحالتها غداً السبت إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو قبل قمة طارئة لدول الاتحاد الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقبل ذلك، سينظر البرلمان اليوناني اليوم الجمعة في تلك المقترحات للتصديق عليها حتى يتسنى لحكومة أثينا التفاوض عليها. وكانت أثينا قدمت رسمياً الأربعاء لمنطقة اليورو طلباً جديداً لمساعدة تمتد على مدى ثلاث سنوات، وهي الثالثة منذ 2010 في مقابل تعهد اليونان بجهد على مستوى الميزانية. وإذا لم يحصل اتفاق فإن قمة الأحد قد تتحول إلى قمة أزمة مع بداية خروج اليونان من منطقة اليورو. وبعد تصاعد التصريحات المتشائمة في بداية الأسبوع، توالت المؤشرات الإيجابية وبينها دعوة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إلى تقديم مقترحات "واقعية" من الدائنين بشأن ملف الدين اليوناني الشائك. ويبدو أن تاسك قصد أنه في مقابل مقترحات مرضية من اليونانيين سيبدي الدائنون حسن نية في تسوية الدين العام الثقيل لليونان الذي بلغ 320 مليار يورو أي نحو 180% من الناتج الإجمالي للبلاد.
