كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، عن اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الكارثة البيئية التي تعصف بساحل بوسماعيل، مشيرا إلى أن هذا الأخير أصبح يعاني من تدفق المياه القذرة، قدره ب11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية واثنين آخرين متعلقين بالمياه الصناعية. وأكد أن هذا التدفق يشكل أكبر خطر بيئي على البحر مرجعا مصدره إلى المنطقتين الصناعيتين بكل من الشعيبة وبوسماعيل. عبر الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قادته أمس إلى ولاية تيبازة، عن غضبه وأسفه لتدهور ساحل بوسماعيل على مسافة تقدر بنحو 2 كلم بالكتيبة اليوسفية غربي المدينة، حيث وصف الظاهرة ب”الكارثة” التي لا يمكن السكوت عنها في هذه الظروف. وأضاف نوري أنهم اتخذوا كل الإجراءات المستعجلة للحد من الأوضاع الوخيمة التي تخلفها المنطقة الصناعية جراء تدفقات المياه الصناعية القذرة. وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق بمجمع تونيك المتسبب الرئيسي في الكارثة في تشغيل محطة التطهير التي أنجزها منذ نحو سنتين دون دخولها الخدمة بسبب عدم تجهيزها، وأشار إلى أنه لن يسمح بتسجيل تأخر حيث ستسمح المحطة بالتوقف النهائي للتدفق. وأكد الوزير على ضرورة الشروع في تجسيد مشروع محطة تطهير المياه القذرة ببوسماعيل، حيث يشهد هذا المشروع تأخرا يفوق السنتين، ما سيسمح بمعالجة المياه القذرة ل11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية، موضحا في ذات السياق أن المشروعين المذكورين آنفا يحظيان بأهمية بالغة على اعتبار أنهما استراتيجيان، حيث سيسمح مشروع تطهير المياه القذرة بمعالجة مياه 8 بلديات شرقي تيبازة وإعادة استغلالها في سقي الأراضي الفلاحية. وإلى أن يحين وقت تجسيد المشروعين يبقى مشروع حماية بيئة ساحل بوسماعيل وتنظيفه ينتظر، حيث أنه لا يمكن الانطلاق في إنجازه دون التوقف النهائي للتدفقات، حسب الشروحات المقدمة في عين المكان. وغير بعيد عن الموضوع دعا وزير الموارد المائية والبيئة المواطنين والجمعيات للحفاظ على البيئة أمام ما شاهده من تدهور للبيئة على طول ساحل مدينة بوسماعيل من تراكمات للنفايات المنزلية والهامدة. وغير بعيد عن الموضوع، سجل الوزير نقصا فادحا في التواصل بين كل المعنيين، متسائلا عن الأسباب التي تجعل المديرية العامة لشركة مياه تيبازة تمنع زبائنها من الحصول على المعلومات بخصوص انخفاض الإنتاج أو أشغال الصيانة التي تتسبب في تذبذب التوزيع. ومن جهة أخرى تعتبر محطة تحلية مياه البحر من المشاريع الاستراتيجية التي جسدتها السلطات العمومية لتحسين خدمات المرفق العام بخصوص المياه الصالحة للشرب، حيث تقدر طاقة إنتاجها النظرية اليومية ب120 ألف متر مربع وتموّن ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة، إلا أنها تعرف بعض الاضطرابات شهريا، ما ينعكس على الخدمات. وقال الوزير بعد أن أعطى تعليمات ”صارمة” بضرورة التنسيق وخلق فضاء عمل يتمتع بالثقة المتبادلة بين المنتج والزبون، إن تيبازة تعد من بين الولايات التي شهد توزيع المياه بها تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن 16 بلدية تتمتع بخدمات الماء على مدار الساعة و12 أخرى بمعدل 16 ساعة يوميا، فيما تبقى بلديتان غربي تيبازة تعانيان من أزمة المياه.
