رافع الأمين العام لحركة الإصلاح، فيلالي غويني، لصالح وحدة متماسكة للمعارضة، مشيرا إلى الميثاق الأخلاقي الذي يعتزم حزب العدالة والتنمية طرحه على شركائه في المعارضة، حيث أكد أن هذا النوع من هذه النصوص موجود في كل التكتلات السياسية في العالم. وقال فيلالي غويني، في ندوة صحفية عقدها على خلفية ما تعيشه أحزاب المعارضة بعد لقاء رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، إن ”ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ولكن لا يمكن حساب العمل الحزبي لحركة حمس على أنه للمعارضة، ونحن متفقون على أن الحوار مع السلطة لن يكون إلا جماعيا”، موجها انتقادات شديدة للسلطة. وأبرز أن رسالة الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال، محاولة لاستمالة المعارضة، وأنها ”لا تتناغم مع الأفعال فهي مجرد خطاب”. وتابع الأمين العام لحركة الإصلاح بأن مشروع تعديل الدستور فشل فشلا ذريعا، و”لا يمكن أن يكون هناك دستور بدون موافقة الجزائريين والجزائريات”، محملا السلطة مسؤولية عودة موجة الإرهاب، وأكد على أنها مسؤولة على أمن الأشخاص وحتى أفراد الجيش. وفي تعليقه على التعديل الحكومي، أوضح غويني أنه دليل على عدم الاستقرار في أعلى هرم السلطة، مشيرا إلى أن عدم تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة خرق للدستور.