تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية بولاية ورقلة تمويل 62 ملف خاص بإنشاء مشاريع مصغرة تم التقدم بها من طرف شباب معظمهم من ذوي الدخل الضعيف ونساء ماكثات بالبيت وذلك ضمن الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر. وتندرج هذه الملفات التي جرى تمويلها ضمن برامج التمويل الثلاثي (بنك-وكالة-مستفيد) ضمن 147 ملف تم إيداعه لدى الفرع الولائي لذات الوكالة منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر جوان الفارط تم من بينها قبول 97 ملف حيث مول من بينهم 62 ملف وفقا لما أكده المنسق الولائي لذات الجهاز السيد الأمين سعيدي. وخصص لهذه العملية التي تندرج في إطار مخطط الدولة الرامي إلى دعم الراغبين في الاستثمار من خلال إنشاء مشاريع مصغرة غلاف مالي إجمالي يقارب 17 مليون دج من أجل تمويل هذه المشاريع ما سمح باستحداث 93 منصب شغل دائم كما أشار إليه نفس المصدر. وتخص المشاريع الممولة قطاع الخدمات ب45 مشروع والأشغال العمومية ب11 مشروع وكذا الصناعة ب7 مشاريع فيما تتوزع باقي المشاريع على قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والتجارة. أما ضمن الصيغة الثنائية (وكالة-بنك) فقد جرى من جهة أخرى وخلال نفس الفترة تمويل 800 مشروع استثماري بغلاف مالي قدره 1.1 مليون دج ما مكن 800 مستفيد من اقتناء مواد أولية لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية. وتتعلق هذه المشاريع بقطاعات الصناعة (276 استفادة) والخدمات (123) والأشغال العمومية (96) فيما تتوزع باقي الاستفادات على الصناعات التقليدية والفلاحة. وتعرف المشاريع الممولة من نمط القرض بدون فائدة (التمويل الثنائي) وهي التي لا تتعدى قيمتها المالية 30 ألف دج والموجهة بشكل خاص إلى اقتناء مواد أولية إقبالا من طرف حاملي المشاريع خاصة منهم فئة المرأة الماكثة بالبيت. وأرجع مسؤولو الجهاز هذا الإقبال بالدرجة الأولى إلى حملات التوعية والتحسيس بأهمية هذه الآلية في توفير مناصب شغل لفائدة الشباب خاصة منهم حملة المشاريع الاستثمارية والتخفيف من معدل البطالة. وكانت الوكالة الولائية للقرض المصغر بولاية ورقلة قد استقبلت منذ دخولها حيز النشاط وإلى غاية سنة 2015 ما لا يقل عن 4.418 ملف لإنشاء مشاريع استثمارية ضمن صيغة التمويل الثلاثي حول من بينها 1.530 ملف إلى البنوك التي قدمت بدورها موافقتها لتمويل 1.105 مشروع. وجرى إلى غاية نهاية شهر جوان الفارط من بين إجمالي المشاريع المقبولة من طرف البنوك تمويل 987 مشروع مصغر بغلاف مالي إجمالي يفوق 105 مليون دج ما مكن من انتقال عدد مناصب الشغل المستحدثة من 86 منصب شغل سنة 2012 إلى 987 منصب شغل سنة 2015. كما استطاع ذات الجهاز منذ إنشائه من استحداث 15.217 منصب شغل ضمن صيغة التمويل الثنائي حيث تم تمويل 15.217 مشروع من بين 22.033 ملف تم إيداعه منذ ذلك الوقت وذك بغلاف مالي إجمالي يناهز 586 مليون دج.