كشفت مديرية أرسيلور ميتال، نهار أمس، خبر التوقيف الكلي للفرن العالي، واصفة العملية كونها عبارة عن ”دخول الخطة الاستثمارية التي أعلن عنها لفائدة مركب الحديد والصلب مرحلة التجسيد”. فيما أجمع كل عمال الحجار على أن العملية ليست إلا تمهيدا لخراب المركب الذي تنهار أرقام إنتاجه شهرا بعد شهر، كما أن عملية التوقيف تحتاج إلى تقرير من مختصين لم يتم كشفها لهم، يتم بناء عليه اتخاذ مثل هذا القرار الخطير والذي يتسبب مباشرة في شل عمل عديد الورشات المرتبطة به، علما أن الإدارة كانت قد أشارت في تقرير لها إلى أنه و”خلال فترة توقف المنطقة الساخنة (منطقة التلبيد والفرن العالي والمفولذات) والتي تمتد إلى غاية جانفي من السنة الجديدة، تستمر مدرفلات المنتجات المسطحة والطويلة في العمل لتلبية احتياجات السوق”. وعلى الرغم من هذه التطمينات التي لم تقنع عمال المركب، يؤكد المعنيون أن وضعية المركب المالية والإنتاجية على السواء لا تبعث على الارتياح، ففي الوقت الذي يعاني فيه الحجار من ضائقة مالية حادة تترجمها عمليات التأخير الفادحة في صب الأجور، تبقى إشكالية وحدة إنتاج الأنابيب غير الملحمة قائمة، والمتمثلة في عدم التحاق عمالها بمناصبهم تنديدا بطرد ممثليهم النقابيين بقرار من الإدارة، التي كانت قد منعت منذ أيام أكثر من 20 عاملا من دخول المركب على اعتبار أنهم من مثيري الفوضى والمتسببين في وضعية اللااستقرار التي يعاني منها الحجار منذ سنوات. ووسط تداول خبر ارتقاب زيارة وزير الصناعة والمناجم عبد ”السلام بوشوارب” قريبا للمركب، يبقى أكثر من 4000 عامل في حالة قلق قصوى، خصوصا بعد فشل بعض النقابيين المنشقين عن النقابة الحالية في تنظيم انتخابات نقابية نزيهة ترفع اللبس الذي مكن بعض الأشخاص من دخول المنزل النقابي بتعيينات مفاجئة، يتم على أساسها إزالة سابقين وتنصيب لاحقين لهم بكل سهولة وسلاسة، لم يتمكنوا من الوقوف في وجه قرارت طرد العمال وعمليات غلق الورشات الواحدة تلو الأخرى وسط صمت الشريك الجزائري صاحب ال51 بالمائة من أسهم مصنع كتب شهادة وفاته منذ تسليمه للشريك الهندي خلال العشرية السوداء.