هدد الأساتذة وعبر عدة مؤسسات تربوية بالدخول في موجة احتجاجات بعد عيد الأضحى المبارك على خلفية فشل مديريات التربية في ايجاد حلول للمشاكل المتراكمة، وما زاد من حدتها هو التعليمات المبهمة الصادرة عن وزارة التربية منها إلزام مدراء المدارس الابتدائية على منح الأقسام التحضيرية للأستاذات في وقت استغلت من طرف أشخاص لأغراض خاصة، ناهيك عن السكانات الوظيفية بالجنوب وغيرها. وأول تهديد جاء من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي حذر أن تكون ولاية الواد التي منحت الأساتذة مهلة إلى غاية 24 سبتمبر الحالي لتلبية المشاكل أو الدخول في موجة احتجاجات، أو شرارة لإضرابات أخرى ستمس كل الوطن، بسبب عجز وزارة التربية على التدخل لدى مدراء التربية للحد من الدخول المدرسي الكارثي الذي تعيشه عدة مؤسسات تربوية. ونقل الاتحاد في بيان له وقع من مكتبه المحلي استنكاره من إجبار الأساتذة بولاية الواد لمستفيدين من السكانات الوظيفية على تسديد كراء عامين مسبق وترميم المساكن المخربة دون سند قانوني، في ظل تماطل في صدور قرارات الترقية التي تنذر باحتجاجات بعد العيد، وهذا قبل أن ينتقد في سياق آخر فوضى التعيينات العشوائية إلى نجم عنها تأخر تعيينات الحركة الاستثنائية وخريجي المدارس العليا للأساتذة إضافة إلى تعيين أكثر من موظف على نفس المنصب مما يدل على وجود إدارة موازية لمصلحة المستخدمين ويقابله فراغ في مؤسسات أخرى بالإضافة إلى عدم إمضاء مجموعة كبيرة من التحويلات دون مبرر زيادة على ذلك الاستخلاف على مناصب شغارة في وسط بلدية الوادي منذ الأسبوع الأول للدخول المدرسي كما حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عدم إبلاغ الموظفين بعدد سكنات الجنوب وأماكن تواجدها كما نص على ذلك المنشور الوزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 وعدم وجود مقياس موضوعي لترقيم السكنات الموزعة في الحصة الماضية مما أدى إلى وقوع إجحاف في حق بعض المستفيدين وإرغام المستفيد على تسديد كراء عامين مسبق وترميم المساكن المخربة دون سند قانوني هذا فيما عجل الاتحاد إلى إصدار قرارات الترقية للرتب القاعدية للأساتذة الذين أنهوا تكوينهم خلال العام الماضي رغم صدور التعليمة الوزارية التي تنص على أن آخر أجل 30 جوان 2015، وكذا عدم صدور قرارات الترقية للمشرفين التربويين الذين أنهوا تكوينهم نهاية الموسم الماضي وانتقد في المقابل ممثل الأساتذة إصدار تعليمة 127/م.ت.ت/15/16 بتاريخ 7 سبتمبر 2015 التي تنص على إسناد أقسام التحضيرات للأستاذات فقط دون مبرر قانوني لذلك مما يجعل البعض يستغله لمآرب خاصة، في ظل التأجيل المتواصل وغير المبرر لتطبيق التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 الخاصة بمختلف منح الامتياز رغم تطبيقها في باقي القطاعات منذ أكثر من سنة، التأخر في صرف مختلف مخلفات الموظفين. وختم البيان بتهديد المكتب المحلي بالواد باللجوء إلى الإضرابات بعد 24 سبتمبر في حالة عدم تلبية المطالب العالقة، وهذا قبل أن ينتظر أن توسع وطنيا في أكتوبر في حالة عدم تسوية الوصية هذه المشاكل التي تعاني منها مختلف ولايات الوطن، خاصة في حالة فشل اجتماع 15 أكتوبر الذي حددته وزيرة التربية أن يكون حاسما في قضية المطالب التي تدعو اليها نقابات القطاع.