تمكنت باريس من الظفر بأهم مطلب استراتيجي في مشروع قانون المالية ل2016، حيث أكدت مصادر برلمانية ل”الفجر” أنه تم التنازل عن القاعدة 51/49، والاستغناء عنها في مشروع قانون المالية ل2016، وقد جاء الإلغاء بالنسبة للقطاعات الخاصة بالصناعات الخفيفة والتحويلية وليست الثقيلة والبترولية منها، علما أن ذلك كان مطلب فرنسا، وأكد عليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، في لقائه مع الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الزيارة الأخيرة التي قادته للجزائر. مشروع قانون المالية ل2016، وحسب ما أكدته مصادر ”الفجر”، استغنى عن القاعدة 51/49 التي كانت تمنح الأولوية للشركات الوطنية أمام الأجنبية في رأس مال الشراكة، وهو محور اللقاء الذي كان بين رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، والوزير الأول خلال زيارته للجزائر. وأضافت مصادرنا أن مشروع قانون المالية المقرر عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة، يتضمن تنحية القاعدة 51/49 ولو بصفة جزئية، والتي تجسدت في جميع قوانين المالية الماضية من أجل إعطاء أولوية للقطاع الوطني وللمجموعة الوطنية على الشركات الأجنبية، وهو ثمرة نضال العديد من الأحزاب والنقابات العمالية، باعتبار أن ذلك يسمح للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمل مع الشركات الكبرى في إطار المناولة والتوزيع والخدمات الأخرى، وهو فضاء يخلق مناصب شغل عديدة، ويسمح بالاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي. وأكدت المصادر أن مشروع قانون المالية ل2016، حتى وإن كان قد ألغى المادة بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية كالصناعات الغذائية والتحويلية الخفيفة منها، غير أنه يمكن أن تفتح المجال مستقبلا لتعميمها على القطاعات الأخرى مثل الصناعات الثقيلة والطاقة وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كان قد اعتبر الإبقاء على القاعدة 51/49، أمر معيق للاستثمار، وغير محفز للعديد من الشركات الفرنسية، كون سوق المناولة مهم في تطوير الشركة وتوسعها في البلد الذي تتواجد فيه، غير أن الجزائر ظلت تعارض الأمر إلى غاية مشروع قانون المالية 2016، الذي قدم تنازلا في هذا الشأن نزولا عند الطلب الفرنسي أملا في قدوم شركات فرنسية للاستثمار وتغطية العجز المتسبب عن انهيار أسعار النفط. .. الرفع في أسعار الوقود والسيارات والنقل لتعويض أضرار انهيار أسعار النفط ومن النقاط الأخرى التي تناولها مشروع قانون المالية ل2016، اعتماده على سعر مرجعي للبرميل بقيمة 37 دولار، حيث أقرّ رفع الجباية التي ستقتطع من جيوب المواطن عن طريق الزيادة في أسعار الوقود على وجه الخصوص، والسيارات بمختلف أنواعها، حيث ستحدد المناقشة العامة للمشروع قيمة الزيادة بالضبط بعد التعديلات والمناقشات التي سيعرفها المشروع الذي يرد في وضع استثنائي يستدعي ضمان تسديد كتلة الأجور لعمال الوظيفة العمومية التي حددها ب35 مليار دولار، أمام غلق للتوظيف وإلغاء المشاريع الخاصة بالبنية التحتية غير المدرجة في الخانة الاستعجالية كالمستشفيات والتراموي وبعض الطرقات والمؤسسات التربوية، باستثناء مشاريع السكن وغيرها التي تعد أولوية في برنامج الرئيس لسنة 2014 إلى 2019. كما قلص المشروع نفقة التسيير ب9 بالمائة، وسطر بلوغ نسبة نمو تقدر ب4.6 بالمائة خلال السنة المالية القادمة لدعم الخزينة العمومية. التقاعد الإجباري... هل سيطبق على المؤسسات السيادية كسوناطراك والبرلمان؟ وفي إطار التدابير الاحترازية، راعى مشروع قانون المالية ل2016، الإحالة على التقاعد ببلوغ 60 سنة مباشرة، لتخفيف الضغط على الخزينة، لكن الإشكال الذي ستواجهه الحكومة أو الإشكالية التي ستقع فيها، هي هل سيتم تطبيق ذلك على جميع القطاعات، أم المؤسسات التي تضم ذوي الدخل المتوسط؟، علما أن المؤسسات التي تدفع أجور ضخمة لموظفيها تضم العديد ممن بلغوا سن التقاعد لكن دون أن يحالوا عليه، مثلما هو الأمر بالنسبة لموظفي شركة سوناطراك، والمجلس الشعبي الوطني الذي يضم العديد من الشيوخ، وأيضا مجلس الأمة، ومؤسسات سيادية أخرى. كما تضن المشروع العديد من النقاط التي سيتم تناولها في النقاش البرلماني الذي سيكون لا محالة مميز، خاصة وأن القاعدة 49/51 كانت ضمن نضالات العمال وبعض الأحزاب، كما يعتبرون التخلي التدريجي عنها، فتح للمجال أمام التنازل مستقبلا عن قطاع الطاقة والصناعة.
