دعت باريس على لسان رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، إلى مراجعة قاعدة 51/49 التي تحكم الشراكة الاقتصادية في الجزائر، وقال جيرار لا رشي إن زيارته إلى الجزائر تدخل في إطار عدة أهداف تم رسمها بين البلدين بهدف دعم العلاقات الجزائرية الفرنسية على جميع الأصعدة. أكد لارشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمطار هواري بومدين، قبيل مغادرته الجزائر، أنه تم التحضير لاتفاق يدعم التعاون البرلماني بين الجزائروفرنسا ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاختلافات الموجودة في الممارسة الوظيفية، بالرغم من أنهما نظامين متشابهين من حيث النموذج "البيكاميرالي"، أي برلمان بغرفتين، كما ذكر بموضوع القنوات البرلمانية والتي كانت في صلب النقاش الذي جمع الطرفين الجزائري والفرنسي وكذا تبادل الخبرات بين مختلف اللجان التابعة للمجالس البرلمانية. وأشار المتحدث إلى دعوة الجزائر للمشاركة في لقاء باريس الذي سيعقد نهاية السداسي الأول من العام المقبل حول البيئة في إطار مجموعة ال 21 والذي يفترض أن يخلص إلى إعلان مشترك حول الوضع البيئي لا سيما فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. جيرار لارشي الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتقدمه رئيس الجمعية الجزائرية الفرنسية جون بيار شوفنمون ونائب رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية، ليلى عيشي، فرنسية من أصول جزائرية، أكد على أهمية البعد السياسي بين البلدين وقوته، موضحا أن كل الأطياف السياسية بفرنسا وبمختلف مشاربها لا تكاد تختلف حول موقفها من الجزائر وعلى ضرورة دعم وترقية نوعية العلاقات الثنائية بين البلدين. وبالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسيين، فإن زيارته للجزائر سمحت بالخوض في عديد الملفات السياسية والاقتصادية ذات الأهمية البالغة، على غرار الحديث عن الوضع في المتوسط وإفريقيا بأزماتها، ملف الساحل ومالي، ليعرج إلى دور الجزائر كوسيط من جل لم شمل الأطراف المتنازعة بمالي بين حكومة وحركة أزواد، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي وان كان هذا الاتفاق مسبوق بعديد الاتفاقيات أولها كان سنة 1959 وهي المعلومة التي أفاده بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما قال، ومن ثم اغتنم الفرصة للقول، إن الطوارق بحاجة إلى من يعترف بهم على الأقل سياسيا. 400 ألف تأشيرة فرنسية للجزائريين في 2015 وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، أوضح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أنه التقى برؤساء المؤسسات الفرنسية والذين أكدوا له بأنهم مستعدون لتطوير استثماراتهم في الجزائر، فيما قال، إنه تطرق مع الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اللقاء الذي جمع بينهما إلى قاعدة 51/49 والتي ترى فرنسا بضرورة مراجعته، لأنه حتى لو تفهمت الشركات الأم هذا الوضع، فإن الاستثمارات تتطلب إدماج مؤسسات مناولة وهي عبارة عن شركات صغيرة غير قادرة على استيعاب تلك القاعدة الاقتصادية ويبقى القرار في يد الجزائريين فهم أحرار في تبني القرارات التي يرونها صائبة، لا سيما وأن سلال رد على هذا الطلب بقوله، يجب التقدم بواقعية. وعن مشروع "يجو"، قال لارشي، نتمنى أن يكون هناك قطب سيارات بالجزائر ولهذا يجب دعم المناولة، فيما كشف عن منح قرابة 400 ألف تأشيرة للجزائريين خلال العام الجاري بهدف تمكينهم من التنقل بكل حرية إلى فرنسا. الجزائر ترى أولوية استئصال داعش وفتح الحوار بين الأطراف المتنازعة في سوريا وعن الملف السوري، أوضح لا رشي، أن موقف الجزائر يقوم على أساسا أولوية استئصال داعش من سوريا، ليؤكد انه تم استقباله رفقة الوفد المرافق له، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي تحدث معهم لمدة أقل من ساعة، الرئيس تميز بالحكمة في تطرقه إلى المواضيع المختلفة التي تمت مناقشتها لا سيما فيما يخص الملفات الدولية، حيث قال لنا إن التدخل العسكري الفرنسي في سوريا غير كاف لحل الأزمة، بوتفليقة كان جد مصغيا لما كنت أقوله له فهو على دراية بمشواري السياسي. وفي رده على سؤال حول مدى توافق الرؤى بين الجزائروفرنسا فيما يخص تسوية الملف السوري، قال لارشي، فيما يتعلق بليبيا هناك توافق في الرؤى، أما بالنسبة لسوريافالجزائر ترى بأن التدخل العسكري لن يحل المشكلة والأولوية في استئصال داعش وفتح الحوار بين الأطراف المتنازعة بدعم من القوى الإقليمية والقوى العظمى. واستطرد قائلا، تحدثنا كذلك على الصحراء الغربية لكن بطريقة سطحية، اعترف أن الموضوع مهم وموقف فرنسا ينخرط في إطار مساعي الأممالمتحدة لتسوية الوضع هناك. الملف الليبي كان بدوره في صلب المحادثات، وفي هذا السياق، أشار لارشي إلى موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة إشراك كل الأطراف الليبية لتسوية النزاع وأنه لا بديل على حكومة انتقالية ووحدة وطنية خاصة في ظل غياب الدولة، كما تطرق المتحدث إلى الملف التونسي وواجب دعم هذا البلد الصديق للجزائر وفرنسا على حد سواء، مؤكدا أن سيستقبل يوم 3 نوفمبر المقبل الوزير الأول التونسي لتباحث مجريات الوضع بتونس.
