❊ البرلمان الأوروبي يتعامل مع منظمات غير حكومية مشبوهة ❊ وصول أسماء متشبّعة بالعقيدة المتطرّفة إلى الحكم في فرنسا أكد أستاذ العلوم السياسية والمختص في القانون الدولي أبو الفضل محمد بهلولي أمس، أن الحملة "الخبيثة "التي يشنّها اليمين المتطرّف على الجزائر، جاءت نتيجة الإصلاحات السياسية والدستورية التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مضيفا أن هذا التحوّل الايجابي الذي تعرفه البلاد أزعج صانع القرار في فرنسا. أوضح بهلولي في اتصال مع "المساء"، أن هذا التحوّل تقوده نخبة جديدة تقود الدولة في جميع المجالات بهدف خدمة المصلحة العامة والمحافظة على النظام العام والدولة، مضيفا أن تصرّفات اليمين المتطرّف متواصلة، حيث يروّج لعقيدة استعمارية وعنصرية وخطاب متشبع بالكراهية لأسباب سياسية. وأشار المحلل السياسي إلى أن الحملة الشعواء على الجزائر، تؤكد الفشل في تسيير الشأن العام في فرنسا خاصة مع سقوط الحكومة، موازاة مع وصول أسماء متشبعة بالعقيدة المتطرّفة والعنصرية إلى الحكم، مضيفا أن هذا التحوّل يؤثر على المؤسسات الرسمية، مما ينبئ بصراع في الأفق بين المؤسّسات الرسمية وأصحاب الفكر المتطرّف. وفيما يتعلق ببرلمان الاتحاد الاوروبي الذي تبنى أفكار اليمين المتطرّف في فرنسا تجاه الجزائر، فقد أوضح المحلل السياسي أن هذه الهيئة السياسية لا تعبر عن الموقف الرسمي للسياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي. و أضاف المتحدث، أن البرلمان الأوروبي أصبح رهينة في يد المتطرّفين الذين يتعاملون مع منظمات غير حكومية مشبوهة ولها علاقات وشبكات غير رسمية مع هذه المنظمات المعروف عنها تقديم معلومات كاذبة ومغلوطة عن الوضع الحقوقي في الجزائر، فضلا عن العداء الذي تكنه للشعب والدولة الجزائرية. وأشار المختص في القانون الدولي إلى وجود موجة في أوروبا لفكر اليمين المتطرّف، من خلال إعادة إنتاج الفكر الاستعماري الكولونيالي للسيطرة على ثروات الشعوب، مبرزا أن الفكر الأوروبي الجديد يرتكز على العودة إلى الهيمنة والاستغلال الاقتصادي أي بعبارة دقيقة "الاستعمار"، مما يعد مخالفا لحقّ تقرير المصير. من جهة أخرى، أوضح الدكتور بهلولي أن سجل الجزائر في مجال الحقوق مكّنها من عضوية لجنة حقوق الإنسان في جنيف، في الوقت الذي تتواصل فيه الإصلاحات التشريعية في مجال حقوق الإنسان المكفولة دستوريا. وقال بهلولي إن الدولة تقوم بوظائفها عن طريق مؤسّسات مستقلة ومنها القضاء، مشيرا إلى أن تصريح برلمان الاتحاد الأوروبي غير مؤسّس، خاصة وأنه يحاول التشكيك في مصداقية ومشروعية عمل المؤسّسات من دون وجه حق. حملة و«نعيق" اليمين المتطرّف تتواصل على الجزائر رغم تعالي أصوات مندّدة بهذا التصعيد غير المبرر من قبل بعض أعضاء الحكومة المنتمين لهذا التيار، لدرجة تحاول إقحام هيئات أوروبية على غرار البرلمان الأوروبي للتشهير بأفكارها المناوئة لأي تقارب بين الجزائروفرنسا، في الوقت الذي تعيش فيه باريس أزمة سياسية خانقة، انعكست جليا على تسيير الشأن العام في البلاد.