يلتقي وفد من رجال الأعمال الجزائريين بنظرائهم السويسريين، غدا، في لقاء عمل وتبادل، قصد بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير مجالات الشراكة والاستثمار. وحسب ما علمته ”الفجر” من منتدى رؤساء المؤسسات ”الأفسيو”، فسينظم المنتدى بالتنسيق مع سفارة سويسرابالجزائر، يوم غد، بالعاصمة، أشغال لقاء الأعمال الذي سيجمع مستثمرين جزائريين ونظرائهم. وسيترأس الوفد السويسري كاتبة الدولة للاقتصاد لدى الدائرة الفدرالية للاقتصاد، التكوين والبحث، ماري قابريال إنيشن فلايسش، وسيشكل هذا اللقاء فضاء جديدا لتوطيد وتطوير علاقة الأعمال وفرص الشراكة والاستثمار بين ممثلي مؤسسات البلدين، من خلال الرفع من حجم الاستثمارات السويسرية في الجزائر وتنويعها واقتحام قطاعات جديدة يمكن أن تكون صفقات رابحة للطرفين. هذا وسبق أن كشف كشف ألان رولاند رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية عن بلوغ حجم الاستثمارات السويسرية في بلادنا خلال الفترة 2007-2010، 7.5 مليار دينار ما يعادل 750مليون أورو، مشيرا إلى تجسيد جملة من المشاريع الاستثمارية الرائدة والتي من شأنها أن ترفع حجم الاستثمار السويسري إلى 25 مليار دينار آفاق 2019. وأكد رولاند الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام لجمعية المراكز التجارية بالجزائر، أن هذه الاستثمارات ترتكز أساسا على تجسيد مركز تجاري وترفيهي مماثل لمركز باب الزوار، وذلك بمنطقة السانية بوهران والذي لا يزال قيد الانجاز، وسيتم افتتاحه في ربيع 2017 والذي يتربع على مساحة 34 ألف متر مربع وحظيرة تسع ألفي مركبة. كما كشف ألان رولاند عن تكلفة إنجاز المشروع التي ستبلغ 4.6 مليار دينار ما سيسمح بخلق 1500 منصب شغل آفاق 2019، مضيفا أن مشاريع أخرى سيتم تجسيدها غضون ذات السنة بالشرق الجزائري”سطيف وقسنطينة”، ما سيسمح برفع حجم الاستثمارات السويسرية بالجزائر إلى 25 مليار دينار. كما دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالوهاب نوري المؤسسات السويسرية العاملة في مجال الصناعة الغذائية، لاسيما في فرع الحليب للاستثمار بالجزائر للمساهمة في تطوير هذه الفروع. وأوضح الوزير أن البلاد التي تسعى إلى تطوير صناعاتها الغذائية، لاسيما في فرع الحليب الذي يعرف عجزا في الإنتاج، عليها أن تقوم بتداركه خلال السنوات القليلة القادمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولتحقيق هذا الهدف قال نوري ”إننا نعول كثيرا على المؤسسات السويسرية لإعطاء دفع جديد لفرع الحليب وكذا نقل التكنولوجيا والمعارف التي نحتاجها لتحقيق برنامج التنمية بالجزائر”. وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بالتسهيلات والمزايا التي منحتها الحكومة الجزائرية لتشجيع وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال بالجزائر يعتبر ”جد ملائم”.