قامت كاتبة الدولة للاقتصاد السويسري »ماري غابريال« رفقة وفد من رؤساء من رؤساء مؤسسات أمس بزيارة رسمية للمركز التجاري والتسلية بباب الزوار للوقوف على اكبر استثمار سويسري بالجزائر وكانت قبل ذلك قد قامت بزيارة إلى مصنع »نيسلي« بواد السمار. وقالت ماري غابريال في تصريح للصحافة أن زيارتها والوفد المرافق لها تندرج في إطار تشجيع التبادلات التجارية بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة، مشيرة إلى وجود 40 اقتراح لبحث عن الشراكة من طرف المؤسسات السويسرية في القطاع الخاص. وفي هذا الإطار اعتبرت ماري غابريال أن عقد الملتقى الأول الجزائري السويسري في 25 نوفمبر الداخل بمشاركة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري محمد بن مرادي ومجموعة من رجال الأعمال والمسيرين من كلا البلدين سيشكل فرصة لتعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية المتبادلة والنفعية لكلا الطرفين. وأوضحت المتحدثة ان هناك عدة فرص مفتوحة في الجزائر للاستثمار سيما وان هناك العديد من المؤسسات السويسرية الراغبة في الاستثمار، معربة عن أملها في أن يتم إعادة النظر في قانون الاستثمار 49 51 الذي يعرقل بشروطه المضي في مسعى الاستثمار بالنسبة للمؤسسات السويسرية متمنية أن تواصل الجزائر المفاوضات في هذه المسالة مع الاتحاد الأوروبي. وأضافت كاتبة الدولة والاقتصاد انها تناقش موضوع إعادة النظر في القانون مع السلطات الجزائرية. وفيما يخص التبادلات التجارية الجزائرية السويسرية فقد بلغت حسب ماري غابريال ما يقارب 400 مليون أورو في حين بلغ حجم الاستثمارات بالجزائر 40 مليون أورو. من جهته كشف »ألان رولاند« رئيس الغرفة التجارية السويسرية ورئيس مشروع المراكز التجارية بالجزائر ان الملتقى الجزائري السويسري الذي سيعقد بزيوريخ سيضم عدة تخصصات من بينها القطاع الصيدلاني، مشيرا إلى ان الاستثمار في الجزائر يكتسي أهمية كبيرة والدليل على ذلك الحضور المكثف لرجال الأعمال ورؤساء المؤسسات السويسرية. وذكر رولاند باللقاءات الثنائية التي جمعت كاتبة الدولة للاقتصاد ماري غابريال مع ستة وزراء جزائريين من مختلف القطاعات أول أمس معتبرا إياها بالماراطونية. وأبرز رولاند في هذا الإطار أن التنمية الاقتصادية بالجزائر موجودة وتشهد تطورا في قطاعات عدة من بينها الصناعة الغذائية والصحة والقطاع الصيدلاني بالخصوص، مشيرا إلى انه لا بد من انتهاز الفرصة للاستثمار بالجزائر والتي تتوقف على التسهيلات القانونية والامتيازات الخاصة الممنوحة للاستثمار.
