شهد، صباح أمس، مقر دائرة صالح باي بجنوب ولاية سطيف، حركة احتجاجية واسعة، قادها المقصيون من قائمة السكن الاجتماعي، حيث اعتصموا أمام مدخل الدائرة وأقدموا على منع المواطنين من استخراج وثائقهم الإدارية. وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية عقب الإفراج عن قائمة 396 وحدة سكنية من النمط ايجاري اجتماعي، حيث أبدى المقصيون غضبهم الشديد لعدم ورود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، كما شهدت شجارات وإغماءات وبكاء شديد. وحسب بعض المحتجين فإنهم تفاجؤوا بتضمن القائمة لأسماء عائلات استفادت أكثر من ثلاثة أفراد من هذا السكن في حين هناك عائلات لها أقدمية في إيداع ملفها لم يتحصل ولا أحد علما أنهم يستأجرون مساكن منذ سنوات ويعيشون ظروف اجتماعية قاهرة ليضيفوا أنهم في أمس الحاجة إليها بعدما انتظروا طويلا وتلقوا وعودا في وقت مضى بأن أسمائهم ضمن القائمة، في حين يرى البعض الآخر أن القائمة كانت متوزانة نوع ما. من جهتها مصالح الأمن بالبلدية كانت مستعدة لمواجهة غضب هؤلاء الذين لم يسعفهم الحظ وقاموا بتهدئتهم بعدما حاول هؤلاء الغاضبين اقتحام مكتب رئيس الدائرة لمعرفة سبب إقصائهم وعدم استفادتهم مثلهم مثل باقي أبناء البلدية. رئيس دائرة صالح باي استقبل ممثلين عن المحتجين ووعد بدراسة الطعون طبقا لما هو معمول به قانونيا، وسيتم كذلك دراسة جميع ملفات طالبي مثل هذا النمط من السكن للاستفادة في المراحل المقبلة.