* الجزائر هي البلد الذي يقدم أقل عدد من الجهاديين للإرهابيين وداعش * المتاجرة بالمخدرات تجلب مليار دولار للجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل * اتفاق ليبي حول المرحلة الانتقالية يوجد حاليا على بساط النقاش ويحظى بالإجماع أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر ستحتضن في 2016، ندوتين حول مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف. أوضح مساهل، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الندوة الأولى التي ستعقد خلال الثلاثي الأول من 2016، تخصص لمكانة الديمقراطية في القضاء على التطرف، في حين تخصص الثانية للجريمة الإلكترونية واستعمال الأنترنت والشبكات الاجتماعية من قبل الجماعات الإرهابية. ودعا الوزير إلى استراتيجية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب ”لا ينبغي أن تقوم على العمل العسكري بل على عوامل أخرى على غرار تجفيف منابع تمويل الإرهاب”، مذكرا بأن الجزائر اقترحت خلال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقدة بنيروبي، عقد ندوة إفريقية في 2016 حول تمويل الإرهاب، وأبرز أن هذه الندوة تهدف إلى التوجه إلى الأممالمتحدة والتفاوض بشأن بروتوكول إضافي لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي تتكفل بمسألة تمويل هذه الآفة، وقال إنه ”يجب اتخاذ تدابير دولية لمعاقبة من يدفع الفدية، كما يتعلق الأمر كذلك بمسألة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة، وتابع بأن تقارير الأممالمتحدة تشير إلى أن المتاجرة بالمخدرات تجلب لوحدها مليار دولار للجماعات الإرهابية وتجار المخدرات بمنطقة الساحل، مضيفا أنه فضلا عن الفدية والمخدرات يتم تمويل الإرهاب كذلك من ”مصادر خفية”، والمتمثلة في مناطق الملاذ الجبائي وبعض المؤسسات الخيرية، وألح على ضرورة عقد ندوة دولية حول هذه القضية ووضع بروتوكول إضافي للأمم المتحدة يعنى بهذه المسألة بطريقة تعمل على تجريمها. وقال المتحدث إن ”الإرهاب أضحى خطرا شاملا على السلم والأمن ويستدعي ردا شاملا”، مذكرا أن الجزائر ملتزمة منذ سنوات بخصوص التعبئة الدولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تسهم في تناميها كذلك ”الخطابات المتطرفة هنا وهناك”، وألح على إعادة الاعتبار للإسلام وعلى الدور الذي قد تلعبه المساجد والمدارس ووسائل الإعلام في هذا الشأن، مضيفا أن تكريس الديمقراطية يعد في حد ذاته أساس مكافحة التطرف، وقال إن الجزائر هي البلد الذي يقدم أقل عدد من الجهاديين للإرهابيين وداعش. وأوضح عبد القادر مساهل، أن الإرهاب عرف تحولا في طريقة عمله، منتقلا من العمليات المحددة إلى الاحتلال والسيطرة على أقاليم كبيرة، كما هو الحال بالنسبة للعراق، وألح على ضرورة الحفاظ على جبهة داخلية مستقرة ومتينة تستدعي مشاركة الجميع، وقال إن ”الجزائر اليوم من البلدان القلائل التي تنعم بالاستقرار في المنطقة، يجب أن نحافظ على استقرارنا بالبقاء يقظين لأن الخطر كبير ولا يزال قائما”. .. سلسلة من الاجتماعات في بلدان الجوار لمناقشة الأوضاع في ليبيا وأوضح الوزير مساهل، أنه ”في الأيام القليلة القادمة ستحتضن الجزائر الدورة ال7 لدول الجوار، تخصص لإشكالية الاستقرار في المنطقة”، مجددا موقف الجزائر الداعم ل”حل سياسي وحكومة الوحدة الوطنية من أجل عودة الاستقرار في ليبيا”. وأوضح الوزير أن مهمة هذه الحكومة ستكون صعبة جدا، بحيث يتعين عليها تسيير مرحلة انتقالية، وتحضير الانتخابات، وعليه ستكون بحاجة إلى دعم دولي والجزائر ستقدم مساهمتها في إطار قوانينها وإمكانياتها، مذكرا بأن ”اتفاقا ليبيا حول المرحلة الانتقالية يوجد حاليا على بساط النقاش ويحظى بالإجماع، حتى وإن كانت هناك أطراف تريد المزيد”. وبشأن تنقل الأسلحة في هذا البلد، سجل عبد القادر مساهل أن تهريب الأسلحة جعل من ليبيا ”مخزنا للذخيرة”، داعيا الأممالمتحدة إلى ”التكفل بهذه المسألة، لا سيما أن الجريمة المنظمة والإرهاب يزيدان من تفاقم الوضع الأمني في البلاد وفي منطقة الساحل”.
