حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من عملية شل المؤسسات التعليمية تنديدا بعدم صرف أجور شهر ديسمبر في العديد من المناطق، معلنا على إضراب سينطلق اليوم وإشارة الانطلاقة ستكون من ولاية بسكرة تعبيرا عن سخطهم للتأخير الحاصل الذي يعاني منه أيضا أساتذة 12 ولاية الذين راسلوا وزيرة التربية للتدخل من أجل صرفها في أوانها أي من 10 إلى 15 من كل شهر. أثارت عملية عدم صرف أجور عمال قطاع التربية حفيظة المستخدمين الذين احتجوا على صفحات التواصل الاجتماعي ومنتديات التربية ورفعوا حتى شكوى إلى المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط، وهذا في الوقت الذي اجتمع المكتب الولائي لرؤساء المكاتب الدائرية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببسكرة بالمقر الولائي أول أمس الاثنين 14 ديسمبر لدراسة بعض المستجدات المطروحة والمستعجلة، حيث تقرر دعوة كل الأساتذة والعمال للتوقف عن العمل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر في حالة عدم صب راتب شهر ديسمبر في آجاله المحددة من يوم 10 إلى 15 من كل شهر. هذا ودعا المجتمعون المجلس الولائي لعقد دورة طارئة يوم الاثنين 4 جانفي لاتخاذ الموقف المناسب حول القضايا العالقة والمتمثلة في سكنات الجنوب تعويض الخبرة المهنية مخلفات الترقية والمناصب المستحدثة وتحيين الراتب على أساس رتب الترقية. هذا فيما استنكر أساتذة كل من سيدي بلعباس وقالمة والنعامة والبيض وبشار وأدرار والمدية، وتيارت، بالاضافة الى البويرة المسيلة وولاية بومرداس من التأخر في صرف الأجور، ورفعوا شكوى بتاريخ 12 ديسبمبر الجاري على عدم صرف أجورهم. ويأتي هذا حسب هؤلاء الأساتذة في ظل عدم صرف أيضا منحة المردودية التي تأخرت أيضا حسب الأساتذة، مستنكرين عدم دخولها في الوقت المناسب، وهذا في الوقت الذي تحدثت مصادر أنها ستصرف مع راتب شهر جانفي، الأمر الذي أثار سخط الأساتذة خاصة وأن عطلة الشتاء على الأبواب والتي حددتها وزيرة التربية ليوم تاريخ 17 ديسمبر الجاري. للتذكير، سبق وأن أكد مسعود عمراوي رئيس الشبكة الإعلامية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” أن الإمضاء على قانون الميثاق التربوي لن يؤثر بأي صفة كانت على حق النقابات والموظفين في الدخول في إضراب وتنظيم احتجاجات ما دام أنه حق يكفله الدستور، وقال عمراوي ”إن الميثاق لا يحتوي ولو على جملة تشير إلى منع النقابات من مثل هذا الحق”، وأرجع سبب إمضاء النقابات ال8 عليه هو وضع الوزيرة أمام ما تعهدت به خلال المحاضر السابقة، ولكي تتحمل مستقبلا كامل المسؤولية في حال ما إذا تراجعت عما قدمته من وعود”.