حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من موجة الاحتجاجات التي ستجتاح المؤسسات التعليمة بعد عطلة الشتاء بسبب عدم تنفيذ وزارة التربية بوعودها الخاصة بالتسوية المالية الناتجة عن الترقيات المنبثقة عن التعليمة 003 الموقعة في 12 أكتوبر 2015، قبل 31 ديسمبر 2015 بالنظر تسوية الملفات على مديريات التربية. وأوضح مصدر من ”الأنباف” أن التعليمة 003 مازالت الأمور تراوح مكانها ومازالت الملفات على مستوى مديريات التربية ما يجعل تسوية الأثر المالي قبل 31 ديسمبر 2015 أمر مستحيل، كما جاء في تعليمات الوزيرة، مؤكدة أن الشطر الأول من الأثر المالي الرجعي لن يدخل جيوب الأساتذة، في ظل أنه مازالت المقررات الجماعية لم تسوى بعد. ويأتي هذا في إشارة لبيان صادر عن المكتب الولائي للأنباف لقالمة ”أنه وفي جو مشحون يسوده التوتر والقلق من طرف موظفي قطاع التربية لولاية قالمة تم عقد مجلس ولائي موسع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في 19 ديسمبر الجاري لمناقشة انشغالات عمال القطاع حيث خلص الحضور على مطالبة وزيرة التربية نورية بن غبريط للتسريع في تطبيق التعليمة المشتركة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 وخاصة تسوية وضعية الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012 المصنفين في الرتب الآيلة للزول”. ودعا مكتب ”الأنباف” بتصحيح قرارات الرتب القاعدية الخاصة بالأساتذة الذين تكونوا في 3 جوان 2012 بحيث تكون من تاريخ إنهاء التكوين على غرار باقي ولايات الوطن، مع التشديد على تسوية كل المخلفات العالقة بما فيها الشطر الأول للأثر الرجعي الخاص بالذين تكونوا قبل 3 جوان 2012 وهذا قبل تاريخ 31 ديسبمبر 2015، كما جاء في رزنامة التعليمة المشتركة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015. كما دعا ”الأنباف” إلى التعجيل بتسديد رواتب الأساتذة المتعاقدين والعمال المهنيين والمستخلفين وكذلك الأساتذة الذين استفادوا من الدخول الولائي. هذا وندد في المقابل المجتمعون بشح المناصب المالية الخاصة برتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي التي تحصلت عليها الولاية مؤخرا والذين يرجعه المجلس إلى عدم الجدية في إحصاء المناصب الشاغرة والتأخر في تحريرها، ما جعلهم يطالبون بإضفاء الشفافية في التعامل مع النقابة من طرف مصالح مديرية التربية وخاصة مصلحة تسيير نفقات مستخدمي التربية، مع وضع آليات واضحة فيما يخص التعيينات على المناصب المكيفة وكذلك التكليف الإداري. وأشار ”الأنباف” أنه قد قرر المجلس الولائي لولاية قالمة الدخول في حركات احتجاجية بعد العطلة الشتوية المطروحة في أجلها المحددة، بعد أن طالب بتفعيل اللقاءات الدورية مع ممثلي النقابة ومصالح المديرية، قصد متابعة المستجدات ومعالجة الانشغالات فيما يخص الملفات العالقة.