يحاول العديد من المترشحين المحسوبين على التجمع الوطني الديمقراطي في بعض الولايات، استغلال حالة التصدعات التي تعيشها جبهة التحرير الوطني لفرض وجودهم في انتخابات مجلس الأمة، في حين تشير مصادر إلى أن أكثر من 13 مترشحا حرا تم إقصاؤهم من الأفالان يحاولون عقد تحالفات مع أحزاب أخرى، على غرار العمال والمعارضة. قبل أقل من 48 ساعة عن انتخابات مجلس الأمة، احتدم الصراع بين حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، من أجل الظفر بأكبر عدد ممكن من مقاعد ”السينا”. وأوضحت مصادر ل”الفجر” أن حظوظ الأفالان في اكتساح الغرفة العليا باتت ضعيفة جدا، بالنظر إلى التحالفات المحاكة ضده والمشاكل التي يتخبط فيها الحزب، بسبب الصراع القائم بين سعداني وخصومه الذين قرروا دخول غمار الاستحقاق كمترشحين أحرار. وما زاد الأمور تعقيدا واحتقانا وخلف فوضى كبيرة في القواعد هو إقصاء الحزب ل13 مترشحا حرا. يأتي هذا في وقت يعول الأرندي كثيرا على جني ثمار التحالفات التي سيجريها مع حزب العمال ومن أحزاب المعارضة، حيث أعطى الأمين العام بالنيابة للحزب أحمد أويحيى تعليمات للأمناء الولائيين تقضي بضرورة حفاظهم على النتائج التي حصدوها خلال استحقاق 2012، والمقدرة ب24 مقعدا، أغلبها بولايات شرق البلاد، على رأسها قسنطينة، سكيكدة وميلة. بالمقابل، كشف مصدر قيادي في الأفالان ل”الفجر”، أن سعداني متخوف من عدم كسب رهان مجلس الأمة، بالنظر إلى المعطيات التي تحوز عليها قيادة الحزب، والتي تؤكد تمرد أكثر من 50 بالمائة من المنتخبين المحليين على مرشحي الحزب، أياما قليلة قبيل هذا الموعد الاستحقاقي، وشرعوا في إجراء اتصالات وتحركات بحثا عن تكتلات جديدة لدعم مرشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك ردا على تعليمات سعداني الأخيرة التي أثارت سخطهم وغضبهم، خاصة بعد إقصاء 13 مترشحا حرا من صفوف الحزب. وتشهد الولايات تنافسا كبيرا بين الأرندي والأفالان، خاصة بغرب الوطن، ففي الشلف، تعرف العملية صراعا حادا، حيث يحاول التجمع الوطني الديمقراطي الاستثمار في المشاكل والانقسام الذي يعاني منه الأفالان بالولاية، ونفس الشأن بالنسبة لولاية بسكرة.