اندلعت ليلة الجمعة مواجهات عنيفة على مدخل بلدة سعير، شمال شرق مدينة الخليل، بين العشرات الفلسطينيين وجنود الاحتلال، على خلفية إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، أربعة شبان فلسطينيين من أهالي البلدة. واستدعى جيش الاحتلال تعزيزات إلى المنطقة، تزامنا وتواجد مجموعة من القناصة التابعين له على أسطح بعض المنازل المواطنين. كما أطلق عيارات نارية وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، تمهيدا لاقتحام البلدة. وأكد شهود عيان لوكالة ”وفا” أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة على شاب بالقرب من منطقة بيت عنون التابعة لبلدة سعير، شمال شرقي محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية وأصابوه بجروح. وأفيد أن جنود الاحتلال تركوا الشهيد ينزف على الأرض دون إسعافه. وقبل ذلك، استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال، بزعم أنهم حاولوا تنفيذ عملية طعن عند مفترق الكتلة الاستيطانية ”غوش عتصيون” بين بيت لحم والخليل. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الخميس، عن استشهاد الشبان الفلسطينيين الثلاثة شمال مدينة الخليل.ليرتفع عدد الشهداء في هذه البلدة منذ انطلاق الهبة الفلسطينية، في مطلع أكتوبر الماضي، إلى 15 شهيدا، وعدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الهبة 149 شهيدا. وقال رئيس بلدية سعير، كايد جرادات، إن قوات الاحتلال احتجزت الجثامين ونقلتها الاسعافات الاسرائيلية إلى جهة مجهولة. وأعلنت القوى الوطنية الإضراب والحداد العام في بلدة سعير. وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية أمس الجمعة، مواصلة الحكومة الإسرائيلية مسلسل جرائمها وإعداماتها الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وكان آخرها استشهاد أربعة شبان من بلدة سعير شمالي مدينة الخليل مساء يوم الخميس. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة ”وفا” ”إن مجزرة الخليل الجديدة هي تصعيد خطير تشنه الحكومة الإسرائيلية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وتتعامل معه كأهداف للتدريب والرماية من جهة، وتطلق العنان للمنظمات الاستيطانية الإجرامية لتعيث فساداً ودماراً في حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية من جهة أخرى. وعبّرت الوزارة عن استيائها الشديد للصمت والاكتفاء ببيانات الإدانة والاستهجان من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها مؤسسات الأممالمتحدة وهيئاتها، على جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وحذرت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، من الوقوع في فخ الحجج والادعاءات الإسرائيلية الكاذبة لتبرير إعداماتها الميدانية للمواطنين الفلسطينيين والتي أصبحت مألوفة للجميع، حيث يكفي أن يصرخ أحد الإسرائيليين أن الفلسطيني القريب منه هو ”مخرب” حتى يتم إطلاق النار عليه فورا دون التأكد من صحة الادعاء أو محاولة اعتقاله للتحقيق معه. ودعت الخارجية المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم الخطيرة ومتابعتها ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من منطلق واجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فاعله لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الأرض المحتلة، من خلال إخضاعها للمساءلة والمحاسبة وإنهاء الاحتلال.