تم منذ العام 2012، بولاية المسيلة، إرجاع 899 بندقية صيد من أصل 955 طلب لإرجاع هذا النوع من السلاح لأصحابها. وصرح قائد مجموعة الدرك الوطني، المقدم محمد مولاي، خلال عرضه الحصيلة السنوية ل2015 لهذا السلك النظامي، بمقر المجموعة، أنه تم خلال نفس الفترة التحقيق في 955 طلب لإرجاع بنادق صيد أودعت خلال الأزمة الأمنية لدى مصالح الدرك الوطني، ليعاد إرجاع 899 بندقية لأصحابها، أي بنسبة تصل إلى 94 في المائة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تجد صعوبة كبيرة في إعادة بنادق الصيد التي تم حجزها مؤقتا في بداية الأزمة الأمنية بالجزائر، وذلك بسبب بروز خلافات بين الورثة وعدم تقديمهم ل''الفريضة'' التي تمكنهم من استرجاع أسلحتهم، لتبقى المئات من العائلات رهينة هذه الخلافات. وذكر ذات المسؤول الأمني أن 83 ملفا لاسترجاع بنادق الصيد تتطلب تقديم ”الفريضة” لإرجاعها، مبرزا أنه تم تبليغ الورثة بموجب محاضر لتسوية الوضعية في أجل أقصاه شهران.