تم منذ العام 2012 بولاية المسيلة إلى الآن إرجاع 899 بندقية صيد من أصل 955 طلبا لإرجاع هذا النوع من السلاح حسبما صرح به يوم الثلاثاء قائد مجموعة الدرك الوطني المقدم محمد مولاي. وأوضح نفس المصدر خلال عرضه الحصيلة السنوية ل 2015 لهذا السلك النظامي بمقرالمجموعة فقد تم خلال نفس الفترة التحقيق في 955 طلبا لإرجاع بنادق صيد أودعت خلال الأزمة الأمنية 1993 -2014 لدى مصالح الدرك الوطني ليعاد إرجاع 899 بندقية لأصحابها أي بنسبة إرجاع تصل إلى 94 في المائة . وأشار نفس الضابط إلى أن السلطات العمومية تجد صعوبة كبيرة في إعادة بنادق الصيد التي تم حجزها مؤقتا في بداية الأزمة الأمنية بالجزائر خلال 1993 1994 و ذلك بسبب بروز خلافات بين الورثة وعدم تقديمهم ل''الفريضة'' التي تمكنهم من استرجاع أسلحتهم لتبقى المئات من العائلات رهينة هذه الخلافات. وذكر ذات المسؤول الأمني بأن 83 ملفا لاسترجاع بنادق الصيد يتطلب تقديم "الفريضة" لإرجاعها مضيفا في هذا السياق بأنه تم تبليغ الورثة بموجب محاضر لتسوية الوضعية في أجل أقصاه شهرين.