أدرجت السلطات الألمانية الجزائر ضمن قائمة الدول المستقرة أمنيا التي ترفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها رعاياها مستقبلا، وذلك بعد أن سجلت وزارة الداخلية الألمانية السنة الماضية، تقديم 2296 طلب لجوء من طرف جزائريين، أغلبهم اغتنم فرصة التساهل المقدمة للسوريين. القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الداخلية الألمانية، جاء بعد الضغط الذي تعرضت له المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من الحزب المعارض، بسبب تساهلها في التعامل مع طلبات اللجوء من البلدان العربية بصفة عامة، ونقلت وسائل إعلام ألمانية، مثل ”دير شبيغل”، و”فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ”، ومواقع أخرى، عن وزارة الداخلية الألمانية، الإجراءات الصارمة التي قررت اتخاذها ضد طلبات اللجوء المقدمة من الجزائريين، واشارت إلى أن عدد الطلبات تضاعف 3 مرات خلال السنة الماضية 2015. وسجلت الداخلية الألمانية ارتفاعا محسوسا في عدد اللاجئين الجزائريين، حيث وصل إلى 847 لاجئ من جانفي إلى جوان من السنة الماضية، وارتفع العدد إلى 2296 طلب مع نهاية العام، أي خلال شهر ديسمبر الماضي. وعلى هذا الأساس قررت الحكومة الألمانية إدراج الجزائر ضمن البلدان المستقرة أمنيا، ومنه ترفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها رعاياها مستقبلا. ووعدت الداخلية الألمانية باتخاذ إجراءات ترحيل مستقبلا ضد الجزائريين للحد من الضغط الذي تتعرض له البلاد في ملف الهجرة واللجوء. ومن النقاط الأساسية التي شجعت السلطات الألمانية على اتخاذ إجراءات صارمة مع الجزائريين والمغاربة على حد السواء، هو التحرشات الجنسية التي تعرض لها بعض اللاجئين السورين بألمانيا، حيث وجهت الاتهامات إلى الجزائريين والمغاربة بالدرجة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية تعرضت ولا تزال لانتقادات عديدة من أحزاب المعارضة بسبب سياسة الانفتاح مع اللاجئين السوريين، الأمر الذي حمل المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، على تقليص اللجوء الكامل إلى ما يعرف بالحماية الثانوية فقط، وبحسب صحيفة ”فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ”، نقلا عن وزارة الداخلية، فإن اللاجئين السوريين لن يسمح لهم بلم شمل أسرهم، وستحد من حقهم في الإقامة. وبحسب الصحيفة، فقد اتخذ القرار خلال مفاوضات للائتلاف الحاكم برئاسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهو ما جعل تقليص القبول، فمن أصل 55600 طلب لسوريين تم دراستها في شهر أوت، حصل 38650 منهم على وضع اللاجئ، و53 على الحماية الثانوية فقط.