قدرت المديرية الجهوية للطاقة في ولاية عنابة، نسبة التغطية بالغاز الطبيعي ب70 بالمائة ينتظر أن تبلغ المائة بالمائة في غضون السنة الجارية، على خلفية مباشرة برنامج تزويد المناطق الريفية بشكل عام بالغاز الطبيعي، والذي رصدت له أغلفة مالية معتبرة شملت كامل تراب بلديات الولاية ال12. ينتظر أن تكون سنة 2016 موعد نهاية ربط جميع التجمعات السكنية الريفية بالغاز الطبيعي، حيث بوشرت أشغال مد القنوات عبر بلديات، برحال، العلمة، عين الباردة، واد العنب، سيدي عمار والحجار، في انتظار استكمال عمليات التزويد من خلال عمل فرق تقنية متخصصة في ضمان سلامة عمليات إطلاق الغاز الطبيعي بهذه القنوات الموصولة بالمجمعات السكنية في أحياء عين شوقة، عايب عمار مجاز الغسول، وغيرها من أحياء البلديات المصنفة ريفية، مع العلم أن حي فارمساكور وسط قلب مدينة عنابة ستمسه العملية. وتشكل العملية التي تكون قد استهلكت 14 مليار سنتيم في المدينة الجديدة ذراع الريش لوحدها، انتهاء لعهد المضاربة بأسعار قوارير الغاز، والتي كانت قد حطمت أرقاما قياسية في السعر، حيث بلغت شتاء السنة الفارطة أكثر من 1000 دج، ما كان وراء اندلاع العديد من احتجاجات سكان الأحياء الريفية والأحياء النائية التي لم تكن تصلهم بسبب تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي كان وراء عودة ظاهرة الاحتطاب ببلدية واد العنب وسرايدي، اللتين عانى سكانهما الأمرين بسبب تراكم الثلوج وموجة البرد القارس التي اجتاحت الوطن خلال السنوات السابقة. وتجدر الإشارة أن برنامج التزويد بالغاز الطبيعي سيمس بشكل شامل وكلي مشاريع السكن الريفي المكتملة، والتي كان قد طالب سكانها في العديد من المرات منذ سنوات بإنهاء أشغال مد قنوات الغاز الطبيعي وحل إشكالية الكوابل والعدادات الكهربائية، حيث أن إقامتهم في هذه السكنات قبل اكتمالها تسبب في العديد من مشاكل عدم الاستفادة من خدمات سونلغاز ومديرية الطاقة والجزائرية للمياه، علما أن أموال هذه الخدمات كانت متوفرة ومرصودة لهذه المشاريع التي كانت محل عديد التحقيقات والتحريات الأمنية بسبب إهدار المال العام، سواء في عمليات البناء من قبل مقاولات خاصة أو تخصيص أغلفة مالية للتزويد بالغاز الطبيعي الماء والكهرباء، الأمر الذي جعل مشاريع السكن الريفي تعرف الفشل وتكون وراء إلغاء عديد المشاريع الأخرى، والتي كان من المزمع برمجتها السنة الجارية.