* الجزائر تؤيد قرار تجميد مستويات الإنتاج لإعادة التوازن للسوق أكد وزير الطاقة، صالح خبري، أمس أن الجزائر تعول على ”البرنامج الوطني للطاقات المتجددة” لمواجهة آثار الأزمة النفطية، وشدد على أن الحكومة أزاحت كل العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الجزائريين في إنتاج الطاقة والاستكشاف. أكد وزير الطاقة، صالح خبري، أمس، خلال استضافته بفروم الإذاعة، إمكانية خروج الاجتماع الاستثنائي لأوبك ودول أخرى في مارس الداخل بقرار تجميد مستويات إنتاج النفط كمرحلة أولى لمواجهة تداعيات انخفاض، وإأشار الوزير أنه لولا العوامل الجيوسياسية لبلغت أسعار النفط 10 دولارات، مضيفا إن الجزائر تعول على ”البرنامج الوطني للطاقات المتجددة” لمواجهة آثار الأزمة النفطية، وشدد على أن الحكومة أزاحت كل العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الجزائريين في إنتاج الطاقة والاستكشاف. أوضح وزير الطاقة أن الجزائر ترحب بكل الجهود لإعادة التوازن إلى السوق النفطية بما فيها إمكانية تجميد الإنتاج لثلاثة أو أربعة أشهر، في ظل التخمة في العروض والمخزون العالمي من النفط الذي يتجاوز 70 يوما، مشيرا إلى أن الفائض في إنتاج البترول يبلغ حاليا حوالي 3 ملايين برميل يوميا، وأردف قائلا: ”لولا العوامل الجيو سياسية لانخفض سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط إذا ما احتكمنا إلى قانون العرض الطلب”. وفي ذات الإطار أشار خبري إلى أن الجزائر حذرت دول الأوبك في شهر أوت الماضي –كانت الأسعار فوق 60 دولارا- من تدهور الأسعار بشكل رهيب إذا لم يتخذ قرار بخفض الإنتاج، لكن تحذيرات الجزائر لم تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا أن الجزائر تؤيد خلال اجتماع أوبك مارس الداخل قرارا بتجميد مستويات إنتاج النفط كمرحلة أولى لثلاثة أو أربعة أشهر. ومن جهة أخرى، استقرت أسعار النفط نسبياً بعد اتفاق الدوحة، وتراوح معدلها خلال الأسبوعين الماضيين حول 33 - 34 دولاراً للبرميل. وأدى اتفاق دول ”أوبك” الثلاث، السعودية وقطر وفنزويلا، وروسيا، إلى إطلاق الخطوة الأولى من المفاوضات بين ”أوبك” ومنتجين غير أعضاء، وتجميد الإنتاج على مستواه شهر جانفي المنصرم. كما ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام، يوم أمس، بعد ارتفاعها 15٪ الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات عن احتمال تحسن السوق. ووفق ما أفادت وكالة رويترز، فقد قفزت تعاقدات برنت نحو نصف دولار أو 1.2٪ عن مستواها عند الإغلاق السابق إلى 35.51 دولار بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، أمس.