أكد الناطق الرسمي للتكتل الأخضر بالمجلس الشعبي الوطني، ناصر حمدادو في تصريح ل”الفجر” حول افتتاح الدورة البرلمانية المنتظرة يوم 2 مارس، أن هذه الأخيرة ستخصص لدراسة القوانين العضوية الخاصة بتعديل الدستور وفي مقدمتها تلك التي تجعل الهيئة التشريعية تتكيف والتعديلات الجديدة، مثل النظام الداخلي للبرلمان والقانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان وأيضا قانون الانتخابات. وأضاف المتحدث باسم التكتل الأخضر أن نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، ممثلة في الإصلاح والنهضة وحمس، قرروا حضور الدورة وعدم مقاطعتها من أجل الاطلاع على فحوى التعديلات التي ستطرحها الحكومة على النواب والمشاركة فيها حتى لا يكونوا خارج الإطار، موضحا أن الحكومة ستكرس الدورة القادمة للمشاريع العضوية التي سيتمخض عنها الدستور المعدل. وقال في تصريح صحفي إن هناك حرصا من المعارضة على متابعة جميع المشاريع القادمة لأنها معنية بها، وتريد متابعة ما ستقدمه الحكومة بعد وعودها الدستورية بتوسيع صلاحيات المعارضة بالبرلمان وتمكينها من حقوق جديدة. وحول الصلاحيات الجديدة التي منحت للمعارضة للمشاركة في العمل البرلماني الداخلي، قال إن الدستور الجديد يفتح المجال للمعارضة للمشاركة في اقتراح جدول أعمال، وهو أمر رحبت به المعارضة خاصة وأن العديد من المشاريع الخاصة بالقوانين والأسئلة وفتح لجان التحقيق تم رفضها خلال العهدات الماضية من قبل مجلس المكتب. وأضاف محدثنا أن قانون الأحزاب والانتخابات أيضا سيكون ضمن الأجندة خلال الدورة القادمة باعتبار أن سنة 2017 على الأبواب، وهي استحقاقات يبدأ التحضير لها بتعديل قانون الانتخابات حتى تتكيف مع مستجداته الأحزاب الجديدة والقديمة، خاصة وأن عدد الأحزاب التي توجد بالساحة اليوم كبير جدا مما يستدعي تنظيمها جيدا. وحول أهم المشاريع الأخرى غير المرتبطة بالدستور المعدل المبرمج إحالتها على النواب خلال الدورة الحالية، أوضح أنها تتعلق بمشروع التقييس والاستثمار، وهي مشاريع تم تأجيلها خلال الدورة الماضية. وأضاف النائب التابع لحركة مجتمع السلم، أن التكتل الأخضر يعمل في البرلمان على تكريس برنامجه الذي يدافع عنه في الساحة السياسية لأنه يتصل بالتغيير، حيث سيتم يوم 30 مارس القادم عقد لقاء للمعارضة بمزفران لمواصلة أشغال الأرضية الخاصة بالتغيير وجمع أكبر عدد من الأنصار لإنجاحها في ظرف سياسي صعب تواجهه البلاد.