فنّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار أن تكون مصالحه قد قررت مراجعة نظام التكوين في الماستر من خلال تمديده إلى ثلاثة سنوات عوض سنتين. ووضع وزير التعليم العالي بذلك الحد للإشاعات التي روجت بعد أن أكد أنها لا أساس لها من الصحة داعيا مسؤوليه محليا إلى استغلال كل الوسائل المتاحة والمناسبة لمواجهة ودحض هذه ”الإشاعة”، وهذا في مراسلة إلى مدراء المؤسسات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن. وقالت التعليمة التي صدرت عن الأمين العام للوزارة والتي تحمل رقم 279 ومؤرخة في 29 فيفري 2016 ”أنه يتم الترويج هذه الأيام على مستوى المؤسسات الجامعية لإشاعة غير مؤسسة أحدثت تذمرا وقلقا في أوساط الطلبة مفادها تمديد مدة التكوين في الماستر لتنتقل من سنتين إلى ثلاثة سنوات” ووصفت تعليمة مصالح الوزير حجار الإشاعة بغير المسؤولة والعارية من كل أساس وأكدت الوصاية أن ”التوصيات المنبثقة عن الندوة الأخيرة الموسعة إلى القطاع الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة شهر جانفي 2016 ترمي إلى تحسين التكوين في الأطوار الثلاثة وذلك من خلال مواصلة عملية المطابقة وضمان ديمومتها وتوسيعها لتشمل عروض التكوين في الماستر مع مراعاة فصل تكوينات الليسانس والماستر فيما بينها وقد تم الشروع هذه السنة في عملية إضفاء الانسجام على عروض التكوين في الماستر دون المساس بمدة التكوين المكرسة في التعليم”. ودعت التعليمة المسؤولين المحليين ”بضرورة استغلال كل الوسائل المتاحة والمناسبة لمواجهة ودحض هذه الإشاعة”.