دعت حركة الإصلاح الوطني الأطراف السياسية إلى تعميق الحوار من أجل تحقيق الوفاق الوطني، وتجاوز الأزمة التي تمر بها الجزائر في الظرف الراهن، كما دعت السلطة لإشراك النقابات المستقلة في لقاء الثلاثية المقبل، من أجل إعطائها الفرصة لتقديم حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. وأكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أن الحوار يبقى الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة وفك الانسداد الحاصل بين كل الأطراف في الوقت الراهن، معتبرا أن الحوار لابد أن يأخذ طابع التفاوض بين الأطراف المشاركة فيه حتى يأتي بوفاق وطني يرضي الجميع. ولخص رئيس الحركة الهدف الأساسي من الحوار، في وضع ورقة طريق وآليات للعمل بها وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وواصل بأن السلطة أمام اختبار دقيق سيثبت ويعزز مصداقيتها في التعامل مع رأي أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن المعارضة ستعقد مؤتمرها الثاني قريبا، من أجل تعزيز صفوفها وتحضير الرؤية القادمة. الأزمة الاقتصادية أيضا كانت ضمن مداخلة غويني، بالنظر للضرر الذي تركته في الميدان وعلى المواطن، حيث دعا لاستغلال جميع الأموال المودعة بالخارج والمكتنزة، مبرزا ضرورة إشراك السلطة للنقابات المستقلة في أشغال الثلاثية القادمة، حتى تقدم الاقتراحات والحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية التي تعرفها البلاد. كما تطرق الأمين العام إلى المخاطر الأمنية التي تحدق بالجزائر على طول الحدود والوضعيات الحرجة التي يتصدى لها أفراد جيش التحرير الوطني من أجل سلامة البلاد، داعيا إلى تفعيل الدبلوماسية الجزائرية أكثر ولعب دور متقدم خاصة على الساحة العربية والإفريقية.