فصلت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بملف الشبكة التي كانت تنشط خلال سنة 2012 في جلب قناطير من الكيف المعالج من الحدود المغربية، لنقلها وترويجها خارج الوطن. بعد أن سبق وأن أدين في القضية ثلاثة أشخاص من بينهم زوجة المتهم الرئيسي ” ك.ا” بعقوبة قدرها 20 سنة سجنا نافذا، فيما بقي هو في حالة فرار، ليمتثل نهاية الأسبوع أمام هيئة محكمة الجنايات التي أدانته بعقوبة قدرها 20 سنة سجنا نافذا عن جناية استيراد ونقل المخدرات بطريقة غير شرعية عن طريق جماعة إجرامية منظمة. القضية تتعلق بحجز 133.50 قنطار من الكيف المعالج داخل شاحنة من نوع ”شاكمان”، حيث أنكر المتهم أمام المحكمة كل ما نسب إليه من أفعال وذكر بأن لا علاقة له بالمخدرات فيما التمس في حقه ممثل الحق العام المؤبد. أحداث القضية انطلقت بتاريخ 12 اكتوبر 2012 على إثر معلومات وصلت فرقة مكافحة المخدرات لدى أمن ولاية تلمسان تفيد بأن كمية معتبرة من الكيف المعالج، قادمة من الحدود المغربية باتجاه تلمسان. وبعد البحث والتحري تم رصد شاحنة من نوع ”شاكمان” بالخط الواقع بين الحدود المغربية ومغنية، رفض سائقها التوقف وزاد في سرعة السير وبعد مطاردته تمكن من الفرار تاركا الشاحنة في الطريق، وبعد عملية التفتيش تم حجز 133 قنطار من الكيف المعالج التي كانت مخبأة تحت قطاع غيار، حيث كانت البضاعة موضوعة على شكل 277 طرد و233 حقيبة تحمل 50 كلغ من الكيف المعالج. وعثر رجال الأمن على رخصة القيادة الخاصة بسائق الشاحنة ويتعلق بمتهم قضية الحال، وبعد تكثيف التحريات تبين بأن البضاعة كانت في طريق ترويجها في الخارج وان الشاحنة ملك لزوجة المتهم، وتم توقيفها رفقة شخصين آخرين من بينهم شقيق المتهم الرئيسي وشخصا آخر مسبوق في تهريب النحاس، فيما بقي ”ا.ك” في حالة فرار، وأدين المتهمون السابقون خلال 2012 بعشرون سنة سجنا نافذا، ليمتثل المتهم أمام محكمة الجنايات نهاية الأسبوع ناكرا جملة وتفصيلا الأفعال المنسوبة إليه وذاكرا بأنه يوم الوقائع كان برفقة زوجته بمدينة بشار لزيارة بعض الأقارب فيما بقي أولاده برفقة جدتهم بمغنية مؤكدا بأن لا علاقة له بالإتجار بالمخدرات.