التعديل الدستوري سمح بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري في الرقابة والإخطار

استعرض بروسيا التجربة الجزائرية في مجال القضاء الدستوري، مدلسي:

أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن التعديل الدستوري سمح ”بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية ومسألة الإخطار، خاصة إلى الأقلية البرلمانية والمواطن عن طريق الدفع بعدم الدستورية، فضلا عن تعزيز استقلاليته الإدارية والمالية ومنح الحصانة القضائية لأعضائه”.
واستعرض مراد مدلسي، بسان بترسبورغ، بروسيا، التجربة الجزائرية في مجال القضاء الدستوري والتطور التاريخي الذي شهده خلال التعديلات الدستورية المتتالية لاسيما التعديل الدستوري الأخير، وقال خلال مداخلة ألقاها في المؤتمر الدولي حول ”القضاء الدستوري المعاصر: تحديات وآفاق”، الذي تنظمه المحكمة الدستورية الروسية، ان” التعديل الدستوري الأخير يشكل مرحلة نوعية في تعزيز دور المجلس الدستوري ومكانته في بلادنا، لاسيما من خلال دعم تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 9 إلى 12،مع اشتراط مؤهلات قانونية عالية وتمثيل متوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
وذكر مدلسي، أن هذا التعديل الدستوري سمح بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية ومسألة الإخطار خاصة إلى الأقلية البرلمانية والمواطن، عن طريق الدفع بعدم الدستورية، فضلا عن تعزيز استقلاليته الإدارية والمالية ومنح الحصانة القضائية لأعضائه، مشيرا بعد أن ذكر بأهم المكاسب المتضمنة في التعديل الدستوري الأخير، خاصة فيما يتعلق بتكريس مبدأ التداول الديمقراطي ودعم استقلالية القضاء وتعميق الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فضلا عن تعزيز دور المعارضة السياسية ومصداقية الانتخابات، إلا أن كل ذلك من شأنه ”المساعدة أكثر فأكثر على دعم دور القضاء الدستوري في ترسيخ الديمقراطية التعددية التشاركية، وتقوية دولة الحق والقانون في بلادنا التي تتقاسم مع العالم المبادئ والقيم الإنسانية السامية”.