استعرض رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, يوم الثلاثاء بسان بترسبورغ (روسيا) التجربة الجزائرية في مجال القضاء الدستوري و التطور التاريخي الذي شهده خلال التعديلات الدستورية المتتالية لاسيما التعديل الدستوري الأخير. وخلال مداخلة ألقاها في المؤتمر الدولي حول "القضاء الدستوري المعاصر: تحديات و آفاق"الذي تنظمه المحكمة الدستورية الروسية , أبرز السيد مدلسي أن التعديل الدستوري الأخير "يشكل مرحلة نوعية في تعزيز دور المجلس الدستوري ومكانته في بلادنا, لاسيما من خلال دعم تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 9 إلى 12 مع اشتراط مؤهلات قانونية عالية و تمثيل متوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية". وفي ذات الشأن ,ذكر السد مدلسي بأن هذا التعديل الدستوري سمح "بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية و مسألة الإخطار خاصة إلى الأقلية البرلمانية و المواطن عن طريق الدفع بعدم الدستورية,فضلا عن تعزيز استقلاليته الإدارية و المالية ومنح الحصانة القضائية لأعضائه". و بعد أن ذكر السيد مدلسي بأهم المكاسب المتضمنة في التعديل الدستوري الأخير خاصة فيما يتعلق "بتكريس مبدأ التداول الديمقراطي ودعم استقلالية القضاء وتعميق الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية , فضلا عن تعزيز دور المعارضة السياسية و مصداقية الإنتخابات", أكد أن كل ذلك من شأنه "المساعدة أكثر فأكثر على دعم دور القضاء الدستوري في ترسيخ الديمقراطية التعددية التشاركية و تقوية دولة الحق والقانون في بلادنا التي تتقاسم مع العالم المبادئ و القيم الإنسانية السامية".