حذّرت منظمة الأممالمتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب التي تعصف بالبلاد، وأوضحت أنّ محنة الشعب اليمني تفاقمت وأصبحت أسوأ من أي وقت مضى، على الرغم من الجهود الدولية لإحلال السلام، واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ شحر أفريل الماضي. وقال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إن أعمال القتال قد تسببت في معاناة للسكان على نطاق واسع، ومست الجميع، داعيا إلى وقف الحرب، وإحلال السلام وتوفير التمويل والدعم اللازمين لعمال الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدة للسكان. وأشار المسؤول الأممي إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح، ولكنه مازال معمولا به. وأضاف المنسق الأممي أن الأضرار التي لحقت بالموانئ اليمنية، على غرار ”الحديدة”، قد أثرت بشكل كبير على شحن البضائع والمواد التي يحتاج إليها اليمنيون يوميا، كالغذاء والوقود والدواء، مشيرا إلى أن النداء الذي أطلق لليمن والبالغة قيمته 1.8 مليار دولار، لم يُفر إلا نحو 17 في المائة من قيمته. وفي السياق، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن على اللائحة السوداء السنوية الخاصة بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات. واتهم تقرير أصدره الأمين العام للمنظمة التحالف بالمسؤولية عن 60 في المائة من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي. وقال إنه قتل 510 أطفال وأصاب 667 آخرين بجروح. واتهم التحالف والحوثيين، المدرجين على اللائحة منذ سنوات، ب”قتل وتشويه أطفال ومهاجمة مدارس”. وأثارت الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن حفيظة منظمات حقوقية دولية بسبب ”الاستخفاف” بحياة البشر. وقتل التحالف 6 آلاف شخص جلهم مدنيون، ونزح 2.5 مليون عن ديارهم بسبب القتال، بينما يعاني الآلاف من النقص حاد في الغذاء والكهرباء والماء. واتّهمت منظّمتا العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، في أكثر من تقرير، التحالف باستخدام ذخائرا عنقودية أمريكية الصنع، محظورة دوليا، والقصف العشوائي للمدنيين العزل وتعمّد قصف المدارس، وضرب البنى التحتية، واتفقت هذه المنظمات معظمها على أنّ ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد يرقى إلى جرائم الحرب. وطالبت المنظّمة كافة الدول الداعمة للتحالف، ومن بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا ”بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي”. وتحظر الاتفاقية الدولية للأسلحة العنقودية استخدام هذا النوع من الذخائر، والتي اعتمدها 166 بلدا في 2008 ليس بينها السعودية والولاياتالمتحدة واليمن.