* إخضاع معدّي الأسئلة للتحقيق وحجز كل وسائل اتصالاتهم أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن وكلاء الجمهورية على مستوى عدة ولايات من الوطن قد أصدروا أوامر للضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في الوقائع المتعلقة بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، هذا فيما قامت الشرطة وحسبما شوهد بالعاصمة بمحاصرة مقري الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأخضع عدة أشخاص وعمال إلى عملية استجوابات دقيقة، في ظل تشديد الحراسة المشددة. وأكد أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح بأن نتائج هذه التحقيقيات ستعرض على القضاء وفقا للإجراءات القانونية”، مشيرا إلى أن التشريع الوطني ”واضح” بخصوص معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية. وهذا فيما حاصرت قوات الأمن مقرات الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالقبة وبمقر الأصلي بتليملي وتم إخضاع عدة أطراف إلى مسائلات واستجوابات وفق مصادر تحدثت أن ثانوية الحامية بالقبة والذي يتواجد فيه فرع الديوان عرف طوارئ منذ بداية التسريبات. كما تم استجواب الأساتدة ”معدّي أسئلة بكالوريا 2016 البالغ عددهم حوالي 150 أستاذ” صباح أمس بمقر الديوان بالقبة، حيث تم احتجازهم يوم الخميس أيضا الذي كان من المفروض أن يغادروا فيه المركز إلى غاية انتهاء التحقيق معهم. ومنعت قوات الدرك الوطني الأساتذة معدّي أسئلة امتحانات البكالوريا من مغادرة مقر احتجازهم الذي كان مقررا يوم الخميس الفارط أي خلال آخر يوم من امتحانات البكالوريا، حيث تم تأجيل العملية إلى غاية أمس الجمعة أي بعد انتهاء عملية التحقيق معهم وتم تسريحهم على دفعات أمس الجمعة وتم حجز كل وسائل الاتصال التي كانت بحورتهم. هذا ولم ينشر بيان عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لما تم تداوله حتى اعتقالات في وسط الموظفين، واكتفى بالرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء امتحانات البكالوريا لهذه الطبعة، وطمأنة وزارة التربية للمترشحين والرأي العام بأنه وفي حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الإمتحان فإنها ستقوم بفتح التحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم، يبقى المترشحون وأولياؤهم في انتظار آخر القرارات التي سيتم اتخاذها إزاء هذا الوضع. وتشير آخر المعطيات إلى أن مصالح الأمن قد تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا متهما بتسريب المواضيع عن طريق عناوين (اي-بي) بروتوكول الأنترنيت مع توقيف سيدة يشتبه في أنها قد تكون مصدر تسريب مواضيع التاريخ والجغرافيا. و أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب قليل أنه تم تحديد هوية 31 شخصا، عبر عنوان (اي-بي) أنترنت بروتوكول، باعتبارهم متسببين في هذه التسريبات”، مشددا على أنه ”لن يتم إعادة البكالوريا هذه السنة”. وأوضح قليل في تصريح للإذاعة الوطنية أن ”مصالح الأمن استمعت أيضا، إلى أقوال سيدة، قد تكون -كما قال- ”مصدر تسريب مواضيع التاريخ والجغرافيا”، مشيرا إلى ”أنها حاليا موضوعة تحت الرقابة القضائية، وأن التهمة لم تثبت لحد الآن”. وبخصوص التحقيق الذي فتحته وزارة التربية الوطنية بشأن التسريب، أكد رئيس ديوان الوزارة أن ”الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد أو نفي تسريب مواضيع امتحان البكالوريا حتى تستكمل العدالة تحقيقها”. ومن جهة أخرى، استبعد نفس المسؤول مسألة ”إعادة تنظيم امتحان البكالوريا هذه السنة''، مشيرا على ضرورة ”إعادة النظر في ترتيبات إجراء البكالوريا وتطوير أساليب عمل الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، التي لم تعد تتماشى مع التطور التكنولوجي والمناهج البيداغوجية”.