اعتبرت نقابات التربية تسريب بعض مواضيع امتحان شهادة بكالوريا 2016 بمثابة ضرب مصداقية المدرسة الجزائرية وإحداث فوضى داخلية مطالبة بفتح تحقيق معمق لكشف المتورطين. دعا عضو المجلس الوطني في نقابة لونباف مسعود عمراوي في اتصال مع الجزائر الجديدة، الى فتح تحقيق بشان تسريب مواضيع شهادة البكالوريا ومعاقبة المتسببين، مطالبا بعدم إقحام مستقبل التلميذ في صراعات سياسية، وعدم رهن مستقبله التعليمي، مقترحا إعادة امتحانات المواد المسربة فقط. وقال الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائرية ايدير عاشور، انه يجب تحديد هوية المتورطين في قضية تسريب مواضيع امتحان البكالوريا، مشيرا الى فرضيات لهذه التسريبات، سواء لأغراض سياسية وخلق الفوضى او تناقض برنامج وزير التربية مع مصالح بعض الأطراف أما الفرضية الثالثة يقول ايدير فتكون لأغراض شخصية. واعتبر رئيس جمعية أولياء التلاميذ احمد خالد، أن تسريب بعض مواضيع امتحان شهادة البكالوريا 2016، فضيحة لم تعرفها الجزائر منذ سنة 1992 عندما تم تسريب المواضيع قبل إجراء الامتحان ما أدى بالإطاحة بوزير التربية آنذاك علي بن محمد، قائلا: ان الهدف من هذه التسريبات ضرب استقرار الجزائر وإحداث الفوضى وليس وزير التربية نورية بن غبريط كما يروج له بعض الأطراف. وأضاف خالد احمد، "لا استبعد وجود أيادي خارجية تريد إشعال الفتنة داخل الجزائر بضرب مصداقية هذا القطاع الحساس بالتواطؤ مع خونة على مستوى الديوان الوطني للامتحانات وبعض المراكز"، مشددا على ضرورة معاقبة المتواطئين في تسريب الأسئلة وقال المتحدث انه سيتم عقد اجتماع اليوم مع الشركاء الاجتماعيين ووزارة التربية لتقييم البكالوريا والاستماع للجنة التحقيق وأخر مستجدات مجريات البكالوريا والخروج بقرارات مصيرية. كما انتقد رئيس جمعية اولياء التلاميذ وسائل إعلام تشن حربا إعلامية على وزير التربية نورية بن غبريط من اجل الانتقاد فقط دون تقديم ادلة ملموسة. ووعد خالد احمد الممتحنين بنيل حقوقهم في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع اليوم والقرارات التي ستتخذها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين ولجنة مراقبة الامتحان. من جهتها أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس عن فتح تحقيق حول ما تداولته بعض الأطراف بشأن تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على شبكة التواصل الاجتماعي لكشف المتسببين في ذلك ومتابعتهم. وأوضح بيان للوزارة أنه بالنظر "لما تداولته بعض الأطراف حول تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن وزارة التربية الوطنية تطمئن المترشحين والرأي العام بأن هذه الامتحانات تجري في ظروف عادية وأنه في حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الامتحان فإنها (الوزارة) وبالتنسيق مع الهيئات المختصة التابعة للدولة، ستقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم". من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها "تلتزم بضمان حق كل المترشحين في تكافؤ فرص النجاح لهم، متمنية التوفيق لهم في باقي المواد الجاري الامتحان فيها"، وأضاف البيان أنه "سيتم إخطار الرأي العام اليوم غداة الانتهاء من الامتحان بتقييم أولي لبكالوريا هذه السنة من طرف الوزارة والشركاء الاجتماعيين".