أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال شهر ماي المنصرم، 359 قضية متعلقة بالقانون العام، تورط في هذه القضايا 424 شخصا. المصلحة قدمت جميع المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 149 شخصا منهم الحبس، في حين استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. المصلحة سجلت في هذا السياق 129 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها 153 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 28 شخصا منهم الحبس، بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين تم إحصاء 140 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، والتي تورط فيها 96 شخصا، حيث تم تقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 20 شخصا الحبس، بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. كما أحصت ذات المصلحة 67 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، والتي تورط فيها 134 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 74 شخصا منهم الحبس، بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. كما أحصت ذات المصلحة 23 قضية متعلقة بجرائم المخدرات، والتي تورط فيها 41 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 27 شخصا منهم الحبس. قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس كانت قد برمجت عمليات شرطة منتظمة وأخرى فجائية، والتي استهدفت على وجه الخصوص بعض الأماكن التي يشتبه في تواجد المجرمين بها، وكذا تلك التي تعرف بارتفاع معدلات الإجرام، حيث بلغت في مجموعها 107 عمليات شرطة تم على إثرها دراسة حالة 2123 شخصا، تبين أن 77 شخصا منهم متورطون في قضايا إجرامية، حيث تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 39 شخصا منهم الحبس. كما تم خلال هذه العمليات دراسة حالة أكثر من 1088 مركبة.