أكدت الجمعية الوطنية تخصص لمنتجي المشروبات أن العائلات الجزائرية خصصت خلال شهر رمضان ما يعادل ثلث الأجر الوطني المضمون لاقتناء المشروبات بمختلف أنواعها، في حين قدرت حصة الفرد سنويا من هذه المنتوجات ب55 لترا سنويا، وتزيد بنسبة 30 في المائة في رمضان، ما دفع بجمعية المستهلكين إلى إطلاق حملة للحد من استهلاك المشروبات التي تعتبر سامة، مقابل الإقبال على المنتوجات الطبيعية. وحسب ما أكده رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، علي حماني، في تصريح ل”الفجر” أن معدل استهلاك الفرد الجزائري للمشروبات، سواء كانت عصائر أو مشروبات غازية يبلغ 55 لترا سنويا، وأن هذه الكمية تزيد بنسبة 30 بالمائة في شهر رمضان، الذي تزامن في السنوات الأخيرة مع موسم الحر، موضحا أن الإقبال على المشروبات يتضمن أيضا المياه المعدنية، التي أضحت من العادات الجديدة التي طبعت النمط الاستهلاكي للأسر، التي كانت تكتفي فيما سبق بمياه الحنفيات، مبررا الإفراط في استهلاك العصائر على حساب المياه الطبيعية، بتغير النمط الاستهلاكي للأفراد في الثلاث سنوات الأخيرة، حيث أصبحوا يميلون أكثر إلى العصائر الصناعية تجنبا للمشروبات الغازية، التي لا تناسب من يعانون مشاكل في الهضم، كما تلجأ المصانع المختصة إلى إنتاج ما يعرف ”بالشاربات” في رمضان، بسبب ارتفاع الطلب عليها، لكونها من العادات التي تطبع هذا الشهر، وفق ما أضاف ذات المصدر، الذي أكد أن وتيرة عمل المصانع المختصة في إنتاج المشروبات ترتفع في فصل الصيف، مقارنة بباقي أيام السنة، الأمر الذي وسع نشاط منتجي المشروبات، وتضاعف عدد الوحدات التي تعمل في هذا المجال، حالة من القلق لدى جمعية حماية المستهلكين، التي دعت على لسان رئيسها مصطفى زبدي، إلى ضرورة كبح الظاهرة، لما تشكله من خطر حقيقي على صحة الفرد، بحيث أن الحملة التي أطلقوها سببت لهم متاعب حقيقية، بسبب رفضها من قبل المنتجين، خاصة فيما يتعلق بضرورة حماية شروط النظافة عند تخزين المشروبات على مستوى وحدات الإنتاج، وكذا لدى تجار الجملة، وتفادي تعريض القارورات البلاستيكية التي تحتوي على مياه معدنية أو عصائر أو مشروبات غازية لأشعة الشمس، عند نقلها من المصانع إلى تجار الجملة ثم التجزئة، لأن الحرارة تؤدي إلى تغيير تركيبة المحتوى، بسبب امتزاج البلاستيك مع المشروب، فيتحول إلى مادة مسرطنة، مؤكدا حصولهم على صور موثقة منذ بداية رمضان تؤكد الخروقات التي يرتكبها الموزعون والتجار، مما يستدعي ضرورة سن نص قانوني يخول لأعوان الأمن حجز المشروبات التي تنقل في شاحنات غير مهيأة وغير مغطاة. المصنعون يدافعون عن منتوجهم ويحمّلون تجار التجزئة والجملة المسؤولية هذا ورفض رئيس جمعية المنتجين الاتهامات التي وجهت لهم، حيث أكد أن مواد التغليف المعتمدة تخضع للمعايير المطلوبة، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، كما أنها مدروسة بدقة ولا تشكل أي خطر على صحة الإنسان، مؤكد على أن المشروبات هي من المواد الأكثر أمنا على صحة المستهلكين، نافيا بشدة تحولها إلى مواد مسرطنة بسبب تعرضها إلى عامل الحرارة، التي تؤدي إلى تغير في ذوق المشروب لا غير، مما يؤثر على جانب النوعية، ويؤدي إلى إلحاق أضرار بالمنتجين، الذين يطالبون وزارة التجارة بسن نص قانون يلزم تجار التجزئة والجملة والمنتجين باحترام شروط النقل، وبحسب السيد حماني فإن مسار نقل المشروبات من المنتجين إلى تجار الجملة لا يشوبه أي خلل، في حين أن النقائص تسجل ما بين تجار الجملة والتجزئة، وألزمت الحملة التي شرعت فيها الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين، منتجي المشروبات على إطلاق حملة أخرى لتوعية الموزعين وتجار التجزئة والجملة للحفاظ على صحة المستهلكين، باقتناء شاحنات مهيأة لنقل وتوزيع المشروبات، من بينها المياه المعدنية، في انتظار إصدار نص قانون ينظم العملية، فضلا عن منع عرض المشروبات في واجهة المساحات التجارية، وبحسب المتحدث فإن المشروبات التي تنقل إلى الولايات الجنوبية وأقصى الصحراء تخضع لرقابة أعوان الأمن، لضمان عنصر النوعية، وكذا لمنع تهريبها عبر النقاط الحدودية، علما أن الجمعية تضم 38 صناعيا، يمثلون 80 بالمائة من الحجم الإجمالي للإنتاج على المستوى الوطني، وهي تخطط لاقتحام السوق الإفريقية، وعبر من جهته رئيس جمعية حماية المستهلكين عن قلقه من الاستهلاك المفرط للعصائر والمياه الغازية، قائلا إن منظمته تسعى لكبح اتساع الظاهرة، لما لها من تداعيات سلبية على صحة المواطن، بسبب احتواء المشروبات على نسبة عالية من السكر إلى جانب المضافات الغذائية والملونات، فضلا عن متابعة عملية نقل المشروبات من المصنع إلى غاية وصولها إلى المستهلك، موضحا أن ما يصل الجمعية من صور موثقة يندى له الجبين، حيث تعكس بعضها تخزين مشروبات في الهواء الطلق، في حين تنقل نحو الجنوب في شاحنات غير مهيأة، متعهدا بفضح جميع العلامات التي ترتكب تجاوزات عبر نشر صور منتجاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على ان تعريض قارورة بلاستيكية معبأة بالمشروبات أو المياه المعدنية لأشعة الشمس الحارقة، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة المستهلك، داعيا جمعية المستهلكين إلى التحلي بالمسؤولية، فضلا عن سن مرسوم تنفيذي يمكن أعوان الأمن من منع نقل أي منتوج غذائي دون احترام شروط الصحة.