تشهد مركبات تحويل الطماطم الصناعية الأربعة بڤالمة، منذ نهاية الأسبوع، طوابير طويلة للشاحنات والجرارات المحملة بأطنان الطماطم على مسافة تمتد لأكثر من 05 كلم من بلديتي بوعاتي محمود والفجوج إلى غاية مدخل بلدية ڤالمة، ومن مخرج بلدية هيليوبوليس إلى غاية بلدية الفجوج، وهوما أدى الى اضطراب في حركة المرور بهذه الطرقات. قال فلاحون إنهم ينتظرون لمدة تتجاوز 03 أيام لدفع منتوجهم، مرجعين سبب هذه الطوابير إلى وفرة الانتاج ونقص مركبات التحويل. هذه الوفرة في الانتاج حولت يوميات الفلاحين من نعمة إلى نقمة، بعد أن عجزت 04 محولات عن احتواء هذه الكميات المعتبرة من الطماطم الصناعية، حيث ينتظر الفلاحون دورهم لتفريغ الشحنات وسط حرارة قوية تفوق 40 درجة في النهار ورطوبة وناموس وروائح كريهة في الليل. كما تسببت هذه الطوابير التي وصلت إلى وسط مدينة هيليوبيلس في معاناة اكبر، حسب الفلاحين الذين قالوا أنهم اصبحوا مطاردين من طرف أعوان الشرطة والدرك الذين يطالبونهم بعدم التوقف على حاشية الطريق الوطني، وكذا سكان المدينة الذين طالبو بطردهم من أمام مساكنهم بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من الطماطم وانتشار الناموس واضطراب حركة السير.. وهو ما أدى بمصالح الدرك والشرطة بالتواجد الدائم وسط مدينة هليوبوليس وعلى جوانب الطريق الوطني 21 لحماية الشاحنات والمزارعين من الاعتداء وتنظيم حركة المرور التي أصبحت صعبة للغاية على الطريق الولائي 126 والوطني القديم رقم 21 العابر للمدينة والوطني 21 الجديد، ونقطة التقاطع الواقعة بالمدخل الجنوبي لهليوبوليس. الفلاحون، خلال لقائنا بهم، طالبوا الجهات المعنية، على رأسها مصالح الفلاحة، بالتدخل من أجل وضع حد لهذا الوضع الذي بات يؤرقهم من خلال إنجاز مركبات تحويل أخرى، خاصة أن المحولات 04 الموجودة بالولاية أصبحت غير قادرة على استيعاب المنتوج. كما طالب الفلاحون برفع سعر الكيلوغرام من الطماطم الذي يصل الآن إلى 15 دج للكيلو غرام الواحد الذي لم يعد يكفي لتغطية المصاريف الكثيرة للفلاحين، وعلى رأسها ارتفاع اسعار كراء الأراضي الفلاحية وارتفاع أسعار البذور والأدوية واليد العاملة، مهددين في الأخير بعدم زراعة الطماطم الموسم القادم إذا لم يأخذ القائمين على الفلاحة بالولاية انشغالاتهم بعين الاعتبار. وفي رده عن انشغالات الفلاحين قال مدير الغرفة الفلاحية بولاية ڤالمة، عمار لحديدي، أن منتوج الطماطم وصل إلى 700قنطار في الهكتار في مساحة مزروعة فاقت 4000 هكتار من الطماطم الصناعية، مطالبا من جهته الجهات المعنية بإعادة النظر في كيفية استقبال المنتوج وإنهاء معاناة الفلاحين. للعلم فإن ولاية ڤالمة عرفت منذ سنوات قليلة قفزة نوعية في إنتاج البطاطا والطماطم الصناعية، ما حولها إلى قطب فلاحي بامتياز.