أفادت القناة التلفزيونية الإيطالية السابعة، أنّ تحليل سجلات شبكات الهاتف الجوال المصرية، أظهر أن رجال الشرطة المصرية تابعوا الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، يوم اختفائه. ولم تؤكد جهات رسمية مصرية أو إيطالية هذه الأنباء أو تنفيها. وكان ريجيني (28 عاما)، قد اختفى في ظروف غامضة في وسط القاهرة يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته في 3 فبراير، بعد تسعة أيام من اختفائه، بجانب الطريق في شمال القاهرة وعليها آثار تعذيب. ونقلت "La7" وهي قناة خاصة، ومقرها روما، يوم الخميس، عن مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، لم تكشف عن هويتها، أن تحليل النيابة العامة في القاهرة لتسعة من سجلات الاتصالات الهاتفية الجوالة في المنطقة التي تواجد بها ريجيني، قبيل اختفائه، أظهر أن الباحث الإيطالي "كان متابعًا من طرف خمسة رجال شرطة مصريين يوم اختفائه في 25 يناير الماضي، وكانوا يسيرون جنبًا إلى جنب معه عندما صعد إلى عربة مترو بمحطة البحوث غرب القاهرة، وكان متوجهًا إلى ساحة التحرير في القاهرة للقاء صديق له، ومن ثم لم يُعثر له على أثر. واعتبر التقرير الإخباري للقناة الإيطالية أن النيابة العامة المصرية يفترض أن تستدعي عناصر الشرطة الذين رافقوا ريجيني يوم اختفائه لاستجوابهم، لمعرفة حقيقة ما حصل. يذكر أنّ روما استدعت سفيرها في القاهرة، في أفريل الفارط، للتشاور على خلفية مقتل رجيني. وقالت السلطات المصرية وقتذاك إنّ سبب استدعاء السفير هو رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجلات مكالمات هاتفية تخص مواطنين مصريين، وهو ما اُعتبر مساسا بالسيادة المصرية. وفي السياق، قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لموقع فيتو الإخباري، "إن الجانب الإيطالي بالغ في الطلبات من نظيره المصري بشأن طلبه قاعدة بيانات للمكالمات الصادرة والواردة لكافة المواطنين المتواجدين بمحيط مسكن ريجيني، وهو ما يتجاوز المليون مواطن". وتابع أن "الجانب الإيطالي طالب بتسليم 3 من الأفراد ممن لديهم علاقة مع ريجيني من أصدقائه والمتواجدين بمحل سكنه، وهي خارجة عن إطار الدستور والشرعية". وكان رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي أكد في وقت سابق، عقب إعلان الشرطة المصرية أن عصابة إجرامية قتلت ريجيني في القاهرة، مطلع فبراير، بأن بلاده "لن ترضى بحقيقة تناسب السلطات المصرية".